الحكومة الهولندية: دعوى قضائية ضد الحكومة السورية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان

 

في قضية يمكن أن تحال إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، أعلنت هولندا أنها تعتزم محاسبة مسؤولي الحكومة السورية، بموجب القانون الدولي، عن انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وفق تعبيرها.

وقالت الحكومة الهولندية إنها تستند في توجّهها هذا إلى اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب، متّهمة دمشق باستخدام الغاز السام في جرائم ارتكبتها بحق شعبها.

وجاء في بيان لوزير الخارجية شتيف بلوك أن هناك أدلة دامغة على ارتكاب الحكومة السورية جرائم مروعة مراراً، وقال إن نظام الأسد لم يتردد في قمع شعبه بالعنف واللجوء إلى التعذيب والأسلحة الكيميائية وقصف المستشفيات، مضيفاً أن بلاده تسعى إلى تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم.

من جانبه، قال رئيس الوزراء مارك روتي في مؤتمر صحفي إن الأمر يشكل رسالة مهمة لبقية طغاة العالم، لافتاً إلى أن هناك مؤشرات تفيد بأن القضية تحظى بدعم دول أخرى.

السلطات الهولندية قالت إنها قررت التحرّك نحو هذا الإجراء بعد استخدام حق النقض لإسقاط مشروع لإحالة الأوضاع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والإفلات من العقاب على مدى سنوات، مشيرةً إنها دعت دمشق من خلال مذكرة دبلوماسية إلى وقف انتهاكاتها لاتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب والدخول في مفاوضات.

في السياق أعلنت شركة المحاماة الدولية في بيان أنها تساعد الحكومة الهولندية في جمع الأدلة وشهادات ضحايا سوريين، وقالت إن الخطوة التي اتّخذتها هولندا بالغة الأهمية.

بدورها، رحبت نائبة مدير برنامج العدالة الدولية في منظمة “هيومن رايتس ووتش” بالخطوة، معتبرةً أن هولندا تدافع عن أعداد لا تحصى من ضحايا قوات الحكومة السورية.

قد يعجبك ايضا
ankara escort çankaya escort