دعوة قضائية تطالب الحكومة المصرية برفع دعوة تقاضي دولي ضد تركيا

رغم سقوط الدولة العثمانية منذ أكثر من قرن، لم يسقط ما قاموا به من مجازر وقتلٍ وفرض الضرائب والجزية، من تاريخ الذاكرة الإنسانية، رغم محاولة تركيا انكار ومحو هذه الأفعال.
مصر التي عانت الامرَّين من حكم الولاة العثمانيين وانهكتها الضرائب، تعود اليوم لتطالبَ بردِ الأموال التي كانت تأخذها الدولة العثمانية عنوةً تحت مسمى الجزية.

محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر قررت إحالة دعوى قضائية لهيئة مفوضي الدولة، بعد مطالبة أحد المحامين الحكومة المصرية باتخاذ جميع إجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا.
المحامي حميدو جميل البرنس، طالب في الدعوى، الحكومة المصرية بمطالبة تركيا ردَّ الأموال التي تحصلت عليها بدونِ حق، والتي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثماني لها، وحتى بعد انتهاء الدولة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني.

وجاء في الدعوى أن مصر ظلت تدفع الجزية لمدة أربعين عاما بدون وجه حق، واكتشف هذا الخطأ في ستينيات القرن الماضي، وقد سبق وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال، ولكن المطالبة توقفت بدون سبب معروف، ما أوعز مقدم الدعوة بطلب مستعجلـ، وقف القرار السلبي لرئيس الوزراء ووزير الخارجية المصريين بالامتناع عن مطالبة أنقرة برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر.

وطالبت الدعوى الحكومة المصرية بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة في مصر والحجز على ما تبقى من الوديعة التركية بالبنك المركزي المصري، وعدمُ ردِّها وفاءٌ لجزءٍ من الحقوق المصرية على تركيا.

وشهدت العلاقات المصرية التركية في فبراير/شباط الماضي نوعاً من التوتر بين أنقرة والقاهرة حول الحقوق السيادية للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط.