دعوات ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق

أكدت ناشطات وبرلمانيات عراقيات أن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، يشجع على زواج القاصرات ويحرم المرأة من حقوقها، ودعون لتحشيد الرأي العام ضد التعديل المزمع، لما له من إجحاف بحق المرأة.

وأضفن أن إصرار جهات سياسية معينة على تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية، هو مصادرة لكل حقوق النساء ومكتسباتهنّ، اللاتي ناضلن من أجلها على مدى أكثر من ستة عقود مضت، عبر التشريعات القانونية التي تم إقرارها خلال المرحلة الماضية.

ونوهن أن قانون الأحوال الشخصية العراقي يحفظ للمرأة كرامتها خصوصاً فيما يتعلق بسن الزواج وقبولها بالزواج من عدمه، وحصر حالات الزواج بالمحاكم كي لا تتعرض المرأة للظلم من ذويها.

وأشارت إلى أن تعديل القانون لن يمس مصالح فئة معينة من النساء فقط، بل ستتعرض كل النساء العراقيات بمختلف دياناتهن ومذاهبهن وقومياتهن للإجحاف، خصوصاً أنه سيجبر المرأة على الخضوع لقوانين فضفاضة تسلبها حقها.

من جهتها، دعت عضو مجلس النواب السابقة، أزهار الشيخلي، إلى تحشيد الرأي العام ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية لما له من إجحاف بحق المرأة في العراق.

وقالت أزهار الشيخلي إن قانون الأحوال العراقي الحالي 188 لعام 1959، وبشهادة خبراء القانون والاجتماع يعد من القوانين المنصفة للمرأة، فهو لا يحتاج إلى تعديل، خصوصاً أن مسودة التعديل المقدمة ستضع المرأة في مواجهة عقبات اجتماعية كبيرة.

ولفتت أزهار، إلى أن التعديل الجديد سيؤثر على الأسرة، وواقع الأطفال في حالات الطلاق عبر تغيير جهة الحضانة وغيرها، وهو يتنافى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحفظ للمرأة حقوقها.