خلاف بين الحكومة اللبنانية والمصرف المركزي على إنهاء دعم المحروقات

بعد قرار المصرف المركزي في لبنان وقف دعم المحروقات بسبب استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي، دخلت الحكومة في خلاف مع المصرف يوم الخميس بشأن القرار.

المصرف المركزي دافع عن قراره قائلاً أنّه أبلغ الحكومة قبل عام، بحاجته لتشريع جديد لاستخدام الاحتياطي الإلزامي من العملة، وهي الحصّة من الودائع التي يُلزِمُ القانون الحفاظ عليها.

فيما أكّدت الحكومة عقب اجتماع طارئ لها على ضرورة مواصلة الدعم، وعلى أنّ إجراءات تقنينه يجب ألّا تبدأ إلّا بعد طرح البطاقات التمويلية المسبوقة الدفع للفقراء، والتي كان البرلمان أقرّها في يونيو/ حزيران، متّهمةً حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بالتحرّك بشكلٍ منفرد.

وذكر مصدر وزاري بأنّ الرئيس ميشال عون استدعى سلامة إلى القصر الرئاسي، لاجتماع رفض خلاله سلامة التراجع عن القرار.

وفي ظلّ تعارض موقفي الحكومة والمصرف المركزي، طالب مستوردو النفط بتوضيحٍ، محذّرين من نقص شديد في الوقود لعدم كفاية الإمدادات.

وأثار القرار حالة من التوتر والغضب مع انتظار قادة السيارات في طوابير لساعات أمام محطات الوقود دون الحصول على غايتهم في كثيرٍ من الأحيان.

ومنذ بداية الأزمة يستخدم المصرف المركزي احتياطياته من الدولار، لتمويل واردات الوقود بأسعار الصرف الرسمية التي تقلّ كثيراً عن سعر تداوله في السوق الموازية.

وانخفض احتياطي المصرف المركزي من 40 مليار دولار في 2016، إلى 15 مليار دولار في مارس/ آذار، حيث يكلّف دعم الوقود نحو ثلاثة مليارات دولارات سنوياً.

قد يعجبك ايضا
ankara escort çankaya escort