خلافات في مجلس الأمن حول التهديد باتخاذ إجراء ضد انقلاب ميانمار

خلالَ محاولةٍ لمجلسِ الأمنِ الدوليِّ لوضعِ نصِّ قرارٍ لتنديد بالانقلاب العسكري في ميانمار، أخفق المجلس في إصدار القرار، بعدما اقترحت الصين وروسيا والهند‭‭ ‬‬وفيتنام إدخال تعديلاتٍ على المسوَّدة البريطانيّة بما يشمل حذفَ الإشارةِ إلى الانقلاب وكذلك التهديد بالنظر في اتّخاذ مزيدٍ من الإجراءات.

مسوَّدة بيانِ مجلسِ الأمن دعتِ الجيشَ إلى التحلّي بأقصى درجات ضبط النفس وأكدت أنه يتابع الموقف عن كثب، ويعلن استعداده للنظر في إجراءاتٍ أخرى محتملة، فيما دعا محقق الأمم المتحدة بشأن ميانمار ومنظّمة هيومن رايتس ووتش المجلس إلى فرض حظرٍ عالميٍّ للسلاح وعقوباتٍ اقتصاديّةٍ على المجلس العسكريّ.

لكن في محاولةٍ للحفاظ على وحدة المجلس بشأن ميانمار، قال دبلوماسيون إنه من غير المرجّح فرض عقوباتٍ في أيِّ وقتٍ قريب، لأنَّ مثلَ هذِهِ الإجراءاتِ ستَلقى معارضةً من الصين وروسيا اللتين تتمتعان إلى جانب أمريكا وفرنسا وبريطانيا بحقِّ النقض (الفيتو) في المجلس.

قوات الأمن تداهم مجمعاً لموظفي السكك الحديدية المضربين

وفي السياق، داهمت قوات الأمن في ميانمار الأربعاء، مجمع موظفي السكك الحديدية المضربين عن العمل احتجاجاً على الانقلاب العسكري، في الوقت الذي عيَّن فيه أعضاء البرلمان المخلوعون أحدَ الشخصيّات المعروفة قائماً بأعمال نائب الرئيس، المعتقل حالياً، للاضطلاع بمهام السياسيين المحتجزين.

وتُنظَّمُ الاحتجاجاتُ اليوميّةُ ضدَّ الانقلابِ في جميعِ أنحاءِ البلاد، في وقتٍ تستخدمُ فيه قواتُ الأمن القوة على نحو متزايد لإخماد تلك الاحتجاجات، حيث قالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، إنّ أكثر من ستين متظاهراً قُتِلُوا واعتُقل ألفٌ وتسعُمئةٍ منذ بداية الانقلاب العسكري.

قد يعجبك ايضا