خلافات بغداد وأربيل بشأن المناطق المتنازع عليها تعود إلى الواجهة

خلافُ الحكومة العراقية وحكومةُ إقليم كردستان على المناطق المتنازع عليها يعود إلى الواجهة من جديد وتعدُّ محافظةُ كركوك الغنيَّة بالنفط أهمَّ نِقاط الخلاف.

لجنةُ التعديلات الدستورية عقدتْ خلال فترة الخلاف عدداً من الاجتماعات بهدف إجراء تعديلات على موادّ دستورية، منها اقتراح إلغاء المادة مئة وأربعين، لكنَّ هذا المقترح جُوبِهَ بالرفض من قِبَلِ حكومةِ الإقليم.

المسؤول في لجنة التعديلات الدستورية صائب خدر قال خلال مؤتمر صحفي عقدَهُ بمبنى البرلمان إنَّ اللجنة عقدتْ اجتماعاً في مسعًى منها أن تُقدِّم تقريراً نهائياً إلى رئاسة البرلمان الأسبوع المقبل.

وأكَّد خدر أنَّ الاجتماع كانَ مُخصصاً لمناقشة التعديلات المقترحة من قِبَلِ النوّاب، فضلاً عن مناقشة المادة مئة وأربعين مشيراً أن آراء القوى البرلمانية انقسمت بشأنها بين الإبقاء أو الإلغاء بينما تقترح أخرى تعديلَها .

وكان من المُقرّر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادَّة حتى نهاية ألفين وسبعة لكنَّ المشاكل الأمنيَّة والسياسيَّة حالتْ دونَ ذلك, وقضتِ المحكمة الاتحادية العليا في عام ألفين وتسعة عشر ببقاء سريان المادَّة مُؤكِّدةً أنَّ ذلك يستمرُّ لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها

وتنصّ المادة مئة وأربعين على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها.

والجدير بالذكر أنَّ المناطقَ المتنازعَ عليها إضافة إلى كركوك تتوزع بين نينوى وديالى وصلاح الدين، وكانت تخضع إلى سلطة مشتركة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية قبل استفتاء الاستقلال الذي أجراه الإقليم في شهر أيلول من عام ألفين وسبعة عشر.