خبراء أمميون يدينون الحكم على الصحفي خالد درارني ويدعون لإطلاق سراحه

بعد أن بات خالد درارني أحد أبرز وجوه النضال من أجل حرية الصحافة في الجزائر، والذي حكِم عليه الثلاثاء بالسجن لمدة عامين، ها هي جهات دولية تنضم للأصوات المنددة بأحكام وصِفت بالجائرة تستهدف حرية التعبير في البلاد.

خبراء مستقلون يعملون لدى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، نددوا بما وصفوه الحكم القاسي الذي أصدره القضاء الجزائري بحق درارني، داعين إلى إطلاق سراحه وسراح كل المعتقلين بسبب قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان فوراً.

الخبراء الدوليون اعتبروا أن الحكم بسجن الصحفي الجزائري غير مناسب، كون التهم الموجهة إليه تشكل انتهاكاً لحرية التعبير والتجمع السلمي، معبرين عن أسفهم لأن السلطات الجزائرية تستخدم بشكل متزايد قوانين الأمن القومي لمقاضاة أشخاص يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتجمع السلمي وتشكيل الجمعيات.

وحكم القضاء الجزائري على درارني، بالسجن ثلاث سنوات في العاشر من أغسطس/آب، فيما حكمت محكمة استئناف يوم الثلاثاء بالسجن لمدة عامين.

ووصف نشطاء حقوقيون الحكم بأنه حملة قمع جديدة للمعارضة تستهدف منع استئناف الاحتجاجات الحاشدة التي أطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ودرارني، العضو في منظمة مراسلين بلا حدود، رهن الاعتقال منذ القبض عليه في التاسع عشر من مارس آذار بعد مشاركته في المظاهرات، ويقبع حالياً في سجن مدينة القليعة غربي العاصمة الجزائر.

قد يعجبك ايضا