على الرغم من دخول قوات الحكومة السورية إلى درعا منذ سنوات، عبر ما تُعرف بالتسويات المدعومةِ من قبل روسيا، إلا أن تصاعُدَ وتيرةِ الفوضى والفلتان الأمني لا يزال السمةَ الطاغية على المشهد في المحافظة الجنوبية، والذي يُخلّف بشكلٍ شبه يوميٍّ قتلى وجرحى.
وفي إحصائيةٍ جديدة أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط العشرات بين قتيلٍ وجريح خلال شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.
المرصد السوري أوضح أن ثلاثة مدنيين فقدوا حياتهم، متأثرين بجراحهم، بعد تعرضهم في حوادث منفصلة، لإطلاق نارٍ مباشرٍ من قبل قوات الحكومة السورية في ريف درعا الشرقي والشمالي جنوبي سوريا.
المرصد أكد أن ثمانية عناصر من قوات الحكومة السورية والفصائل التابعة لإيران، قُتلوا بحوادثَ منفصلة. وبحسب المرصد فقد قتل ثلاثةُ عناصرَ من فرع “الأمن السياسي” التابع لقوات الحكومة السورية، جراء استهداف سيارةٍ عسكريةٍ كانوا يستقلونها برصاص مسلحين مجهولين، على الطريق الواصل بين بلدتي صيدا والنعيمة في ريف درعا الشرقي.
المرصد أضاف أن شابين أحدهما عنصرٌ في مجموعة مسلحة محلية تم استهدافهما بالرصاص المباشر من قبل مسلحين مجهولين بالقرب من مشفى طفس على الطريق العام في ريف درعا.
المرصد أشار إلى مقتل عنصرين الأول متزعم مجموعة مسلحة تابعة لإيران، بريف درعا الشرقي برصاص مسلحين مجهولين، ويعد من أحد أبرز تجار المخدرات في المنطقة، والآخر عنصر متهم بالتعاون مع جماعة حزب الله اللبنانية وقتل برصاص مسلحين مجهولين.
من جانبهم، سكانٌ محليون عثروا على جثة مجهولة الهوية ملقاة في موقع بين مدينة طفس وبلدة المزيريب بريف درعا، وعليها آثار حروق وطلق ناري، مما يرجح إعدامه ميدانيًا.
مراقبون أشاروا أن غياب دَور الأجهزة الأمنية التابعة لقوات الحكومة السورية، بالإضافة إلى انتشار السلاح، يعدّان من أبرز أسباب انتشار هذه الظاهرة في المحافظة، فيما يَعُدُّ آخرون الفوضى المنتشرة، عملياتِ تصفيةٍ ممنهجة، تنفذها قوات الحكومة ضد عناصرَ سابقين في الفصائل المسلحة، إضافةً إلى مدنيين ممن يعارضون وجودَها هناك، وذلك لتسهيل عملية السيطرة على المحافظة.