حكومة الوفاق الفلسطينية تجتمع في غزة لأول مرة منذ 2014
عقدت الحكومة الفلسطينية أول اجتماع لها منذ العام 2014 في قطاع غزة، على أمل إرساء عودة السلطة الفلسطينية المعترف بها دولياً إلى القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس منذ 2007.
وتعهد رئيس الحكومة رامي الحمد الله، في مستهل جلسة الحكومة، وضع حد للخلافات المستمرة منذ عقد مع حركة حماس، وقال الحمد الله، إن “الحكومة ستحل كافة القضايا العالقة بالتوافق والشراكة”، لافتاً إلى أن “تحقيق المصالحة يحفّز الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها فيما يخص ملف إعادة الإعمار”.
كما دعا الحمد الله، الذي ينتمي لحركة فتح، التي يقودها الرئيس محمود عباس، “المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل رفع حصارها عن القطاع”، وطالب إسرائيل بـ “وقف العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين خاصة في غزة من خلال رفع الحصار وفتح المعابر”.
ووصل رئيس الحكومة إلى مقر المجلس، صباح اليوم، ليترأّس اجتماع الحكومة التي يشارك فيها غالبية الوزراء، الذين توجهوا بالأمس إلى قطاع غزة.
مصر التي تؤدي دور وساطة أساسية، أرسلت وفداً إلى غزة لحضور المحادثات، وللإشراف على تسليم الحركة للشؤون الإدارية في القطاع لحكومة وحدة الوفاق الوطنية.
وأقدمت حماس على التحوّل الجذري باتجاه المصالحة في 17 سبتمبر/أيلول بعدما فرضت مصر والسعودية والإمارات والبحرين مقاطعة اقتصادية على قطر، المانح الرئيسي للحركة بشأن تهم دعم الدوحة للإرهاب.
وأطلقت حماس سراح خمسة سجناء ينتمون لحركة فتح الأحد، كانت قد صدرت عليهم أحكام بالسجن تراوحت بين سبعة و15 عاماً.
وسيطرت حماس على قطاع غزة منتصف العام 2007 بعد أن طردت عناصر “فتح” الموالين للرئيس الفلسطيني محمود عباس إثر اشتباكات دامية. وتفرض إسرائيل منذ عشر سنوات حصاراً جوياً وبرياً وبحرياً على القطاع الذي يبلغ تعداد سكانه نحو مليوني شخص.