حكومة النظام: خفض التصعيد بإدلب لا يعني شرعنة الوجود التركي فيها

صرحت وزارة الخارجية  السورية، إن اتفاق “تخفيف التصعيد” في محافظة إدلب، شمالي البلاد، “لا يعطي الشرعية لتركيا بالتواجد على الأراضي السورية”، واصفة وجودها بأنه “غير شرعي”.

ونقلت وكالة أنباء النظام “سانا”، أمس السبت، عن مصدر في الخارجية قوله، إن حكومة النظام السوري “فوّضت فقط” روسيا وإيران” لإتمام الاتفاق الأخير حول محافظة إدلب في “الأستانا”، باعتبارهما الضامنان لها.

وأضاف المصدر، أن الاتفاق “فرصة لتركيا للتراجع عن دعم الفصائل العسكرية والمتطرفة بالمال والسلاح، وإرسالهم إلى سوريا، الأمر الذي يؤدي لإعادة الأمن إلى تلك المناطق”.

وكانت روسيا أعلنت منذ أيام، أن الدول الضامنة لاتفاق “تخفيف التصعيد” الموقع في مباحثات “أستانا” (روسيا، تركيا، إيران) سترسل كل منها 500 مراقب إلى إدلب.

وتعتبر حكومة النظام، وفق المصدر، اتفاق “تخفيف التصعيد” في إدلب هو اتفاق مؤقت، بهدف إعادة طريق (دمشق – حماة – حلب) القديم، لـ”تخفيف معاناة المدنيين، وانسياب حركة النقل بكل أشكالها إلى حلب وما حولها”.

وتوصلت الدول الراعية خلال الجولات السابقة، إلى اتفاق “تخفيف التصعيد”، الذي يشمل أربع مناطق سورية، لكن روسيا أبرمت اتفاقات منفصلة أحدها مع أمريكا في الجنوب السوري، وأخرى مع فصائل المعارضة المسلحة” في منطقة الغوطة الشرقية، إضافة إلى اتفاق أبرم مؤخّراً في شمال حمص.