حكم بالسجن 6 أشهر بحق صحفية إيرانية بذريعة نشر معلومات زائفة

ما تزال تداعيات مَقتل الشابة آرميتا غراوند في ظروفٍ مثيرةٍ للجدل حاضرة في المشهد الإيراني، إذ ما تزال السلطات هناك تلاحق وتطلق أحكاماً انتقاميةً بحق كل مَن يحاول أن يكشف مستوراً في تلك القضية أو أن ينقل حقيقةً للرأي العام.

وسائلُ إعلاميةٌ أفادت بأن محكمةً إيرانيةً قضت بسجن الصحفية سارة معصومي مدة ستة أشهرٍ ومنعها من العمل لمدة عامين، بذريعة اتهامها بنشر معلوماتٍ زائفةٍ مرتبطةٍ بمقتل الشابة أرميتا غراوند.

الصحفية سارة معصومي نشرت على الإنترنت منشوراً يتعلق بكشف الحقائق حول مقتل الشابة آرميتا، ما عرَّضها للملاحقة من قبل السلطات الإيرانية، في حين لم يتضح على الفور المنشورُ الذي حوكمت معصومي على خلفيته.

وكانتِ السلطات الإيرانية قد اعتقلت في وقتٍ سابقٍ الصحفية الإيرانية مريم لطفي لفترةٍ وجيزةٍ في مطلع تشرين الأول / أكتوبر الماضي في طهران، بعد ذهابها إلى المستشفى للتحقيق في الحالة الصحية لآرميتا غرواند قبل مقتلها.

وفي ذات القضية اعتُقلَت كذلك المحامية الإيرانية والمدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده، بعد حضورها جنازةَ غرواند في الثلاثين من تشرين الأول / أكتوبر، وتم إطلاق سراحها بعد نحو أسبوعين من اعتقالها.

وتعرضتِ الشابةُ أرميتا غراوند والتي لم تبلغ السابعة عشرة من عمرها لاعتداءٍ من قبل ما تسمى بشرطة الأخلاق في إيران مطلع تشرين الأول أكتوبر، داخل مترو الأنفاق بالعاصمة طهران بذريعة عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة، لتدخلَ إثرَها في غيبوبةٍ تحت مراقبة الأجهزة الأمنية في مستشفىً عسكري، ليتم إعلانُ وفاتها لاحقاً أواخرَ الشهر ذاته.