حزب الحرية النمساوي يتقدم بحزمة إجراءات عقابية ضد النظام التركي

حزمة عقوبات جديدة بانتظار النظام التركي، تقدَّم بها حزب الحرية النمساوي، أهمها وقف مفاوضات انضمامه للاتحاد الأوروبي، بسبب سياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.

مشروع القانون الذي أُحيلَ إلى لجنة الشؤون الخارجية النمساوية، من قبل حزب الحرية، أكد أن هجوم الاحتلال التركي على شمال شرقي سوريا، لم ينتهك قواعد القانون الدولي فقط، بل ساهم في زعزعة استقرار المنطقة.

المشروع أشار إلى أن الاحتلال التركي ساهم في إعادة تنظيم داعش الإرهابي للحياة، وقوّى من شوكته في سوريا على المدى الطويل، ما أدّى لتدهور الأوضاع الإنسانية، وخلقَ موجةَ لجوءٍ جديدة باتجاه أوروبا.

كما ينصُّ المشروع على أن تردَّ كلٌّ من النمسا والاتحاد الأوروبي بقوةٍ وحزمٍ على تصعيد النظام التركي، وانتهاكه للقانون الدولي، وعدم التسامح مع تهديدات أردوغان، وابتزازه المستمر بإغراق أوروبا باللاجئين.

وطالب المشروع بإقرار حزمةِ إجراءاتٍ عقابية ضد النظام التركي، من خلال وقف تمويل المؤسسات التركية العاملة في النمسا، ووقف منح الجنسية للأتراك المقيمين على الأراضي النمساوية.

المشروع طالب أيضاً، بالإنهاء الفوريِّ لمفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، ووقف تصدير جميع أنواع الأسلحة للنظام التركي، ومراجعة اتفاق اللاجئين الموقع مع أنقرة في عام ألفين وستة عشر.

قد يعجبك ايضا