حراك سياسي لتغيير المفوضية العليا المستقلة العراقية بغيرها

سلوك المفوضية العليا المستقلة في الانتخابات السابقة أصبح محط جدل داخل مجلس النواب العراقي بين مؤيد لدورها وبين معارض، ما أثار دعوات وحراكاً سياسياً لاستبدالها بأخرى، حرصاً على انتخابات محلية مقبلة شفافة ونزيهة.

عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، أكد وجود انقسام داخل مجلس النواب بشأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مبيناً أن العملية السياسية الحالية شابها شرخ واضح، وأن هذا الشرخ بحاجة لعلاج.

العقابي أضاف أن البعض وقف مع تغيير مفوضية الانتخابات الحالية والبعض الآخر متمسك بها، مشيراً إلى أن الأمر يعود إلى مجلس النواب من أجل تصحيح الأخطاء التي حدثت في انتخابات مجلس النواب ٢٠١٨.

إلى ذلك دعا حزب الوفاق الوطني الذي يرأسه زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، إلى تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، وتحديد مطلع العام المقبل، موعداً لها، لأجل تدارك الأخطاء الكبيرة التي رافقت الانتخابات النيابية وعدم تكرارها.

وقال الحزب في بيان، إن المفوضية الحالية لن تستطيع إدارة عملية انتخابية نزيهة وشفافة بسبب القصور الكبير في أدائها، وما رافق الانتخابات الماضية من شبهات تزوير وتلاعب، أكدها مجلسا الوزراء والنواب السابقين.

الحزب دعا إلى إعادة تقييم عمل مجالس المحافظات، ووضع أسس جديدة لها وإسناد مهمة إدارة انتخاباتها إلى القضاء، محذراً من أنه لا فائدة من إجراء أي عملية انتخابية بإشراف المفوضية الحالية وقانون الانتخابات الحالي غير المنصف.

وحدّدت مفوضية الانتخابات السادس عشر من كانون الأول /ديسمبر المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات المحلية العراقية، وسط شد وجذب سياسي بشأنها.