جولة الصحافة من قناة اليوم

روسيا تتشدد في مجلس الأمن وتصر على «ضمانات» لوقف النار في سوريا

صحيفة “الحياة” اللندنية، قالت تتمسك روسيا بلائحة تعديلات على قرار وقف الأعمال القتالية في سورية، من بينها رفض تحديد موعد محدد لبدء تنفيذه، على أن يكون ذلك «في أسرع وقت» بدلاً من 72 ساعة بعد تبني القرار. أدى ذلك إلى تمديد أمد مشاورات شاركت فيها بعثتا الكويت والسويد في نيويورك، باعتبار الدولتين راعيتي مشروع القرار.

وبدا التصلّب الروسي واضحاً في تصريحات وزير الخارجية سيرغي لافروف قبل ساعات من عقد الجلسة، إذ اشترط موافقة موسكو على هدنة بـ «ضمانات» من أطراف داخلية وخارجية.

البعثة الروسية بررت أثناء المشاورات لائحة التعديلات بأنها «تهدف إلى المحافظة على صدقية مجلس الأمن» لئلا يقيّد نفسه بمهلة زمنية قد لا يلتزم بها أطراف النزاع، وفق ديبلوماسيين شاركوا في المشاورات.

جلسة التصويت التي تأجل موعد انعقادها ثلاث مرات لتفادي الفشل، سبقت بمشاورات بناء على طلب روسيا، التي أبدت إصراراً على بحث فقرات مشروع القرار، لا سيما لجهة المدى الجغرافي الذي سيطبق فيه وقف الأعمال القتالية، وآلية مراقبته. وطالبت بتوسيع لائحة التنظيمات المذكورة في مشروع القرار التي لا تنطبق عليها أحكام وقف العمليات القتالية.

ومارست ألمانيا وفرنسا ضغوطاً مباشرة على روسيا لحضها على الموافقة على هدنة في سورية، وبعث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل بخطابين إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يطلبان فيه دعمه مشروع قرار وقف النار.

لماذا زاد عدد قتلى المدنيين بالعراق وسوريا بـ2017؟

موقع “إنترسبت” نشر تقريرا للصحافي مرتضى حسين، يعلق فيه على إعلان البنتاغون عن نهاية العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة، وأن قوات التحالف الدولي حررت نسبة 98% من المناطق التي كانت خاضعة للجهاديين.

 ويشير التقرير، إلى أنه جاء في بيان البنتاغون أنه تم تحرير “7.7 مليون نسمة من العراقيين والسوريين كانوا تحت حكم تنظيم الدولة القاسي”، قائلا إن النصر جاء بثمن باهظ.

 ويورد الكاتب نقلا عن التحالف، قوله إنه شن 29070 غارة من آب/ أغسطس إلى كانون الثاني/ يناير 2018، قتل فيها 841 مدنيا، مستدركا بأن الرقم هو أقل من التقديرات المستقلة بشكل يثير تساؤلات حول طريقة إدارة الحرب، وأثرها غير المتناسب على المدنيين في العراق وسوريا.

ويلفت الموقع إلى أنه بحسب التقارير التي أعدتها المنظمة غير الحزبية “إيروورز”، فإنه قتل ما بين 6136 إلى 9315 مدنيا منذ بدء غارات التحالف عام 2014، وارتفع عدد القتلى بشكل كبير في عام 2017، مشيرا إلى أن تقريرا لصحيفة “نيويورك تايمز” عن الغارات في العراق، وجد أن الإعلان عن الضحايا المدنيين كان أقل من العدد الحقيقي، حيث لم يتسن توثيق حالات عدة من الوفيات بينهم.

 ويكشف التقرير عن أن التقييم الشهري الذي تقدمه “إيروورز” وجد أن عام 2017 كان الأكثر دموية بالنسبة للمدنيين في العراق وسوريا، حيث قتل ما بين 3923 – 6102 مدني؛ بسبب الغارات التي قام بها الطيران الذي تقوده الولايات المتحدة.

 ويفيد حسين بأنه في عام 2017 زاد عدد القتلى بين المدنيين بسبب القصف المدفعي والجوي، دعما للقوات المحلية في العراق وسوريا، بنسبة 200% عن العام الذي سبقه، لافتا إلى أن نسبة القتل الأعلى منذ بداية غارات التحالف سجلت في العام الأخير، حيث وصلت نسبة قتلى المدنيين عام 2017 إلى 65%.

 وينقل الموقع عن الباحث في “إيروورز” أليكس هوبكنز، قوله: “توقعنا أن يسقط ضحايا مدنيون في أثناء العملية العسكرية، خاصة خلال الهجمات الكبرى على المراكز المدنية، لكننا لم نتوقع زيادة العدد بهذه النسبة”، وأضاف: “ننظر إلى مستوى لا يصدق من المستويات العالية للضرر الذي أصاب المدنيين، خاصة العام الماضي، ما يثير تساؤلات حول مستوى الحذر التي تتسم فيه غارات التحالف في أثناء العمليات”.

 ويجد التقرير أن “الزيادة المذهلة في مستويات القتل بين المدنيين تثير تساؤلات حول الكيفية التي أثر فيها التغير السياسي في الولايات المتحدة، الذي ربما كان عاملا في إدارة الحرب، ففي أثناء الحملة الانتخابية وعد المرشح في حينه دونالد ترامب باتخاذ إجراءات عشوائية ضد المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة في كل من العراق وسوريا، وعندما وصل إلى البيت الأبيض وعد بأن يسحق الجهاديين سحقا، وأن يقتل عائلات المشتبه في ارتباطهم بالنشاطات الإرهابية”.

 ويعلق الكاتب قائلا: “يشك فيما إن كان ترامب على علم يومي بإدارة الحرب، إلا أن خطابه المتشدد، بصفته قائدا أعلى للقوات المسلحة، ربما أثر على طريقة إدارة البنتاغون للحرب، وفي تحول عن عهد إدارة باراك أوباما، وطريقة إدارة القادة العسكريين، من مثل ديفيد بترايوس وستانلي ماككريستال، الذين أكدوا الأهمية الاستراتيجية لاستخدام القوة العسكرية وحماية المدنيين، دعا وزير الدفاع جيمس ماتيس وبشكل علني إلى ما أطلق عليه (تكتيكات الإبادة) ضد الجماعات المتشددة”.

 ويختم “إنترسبت” تقريره بالإشارة إلى أنه رغم تراجع وتيرة الغارات بعد هزيمة تنظيم الدولة، حيث تقترب الحملة، التي مضى عليها ثلاثة أعوام، من النهاية، إلا أن الدمار للبنية التحتية في العراق وسوريا سيترك آثارا بعيدة المدى.

الصين تشتري مياه الشرب

“روسيسكايا غازيتا” نشرت مقالاً بعنوان “كامتشاتكا تسقي الصين”، للكاتبة تاتيانا دميتراكوفا، حول البدء بتصدير مياه الشرب العذبة من الشرق الأقصى الروسي إلى الصين، وعن آفاق الاستثمار في سوق المياه.

وجاء في المقال: في كامتشاتكا، عقدت جولة أخرى من المفاوضات بين السلطات والمستثمرين المستعدين للاستثمار في مشروع فريد من نوعه – نقل مياه الشرب من شبه الجزيرة الروسية إلى المقاطعات الصينية.

وفي الصدد، نقلت “روسيسكايا غازيتا” عن رستام تيميرغالييف، الرئيس التنفيذي للشركة الإدارية لصندوق الاستثمار الروسي الصيني للتنمية الإقليمية، قوله للصحيفة: “المشروع واسع النطاق…وسيكون مشروعا رائدا لنقل مياه الشرب بكميات كبيرة… والجانب الصيني أكد أنه سيقوم بتمويل المشروع.. سيتم إنفاق جزء كبير من الأموال على بناء الناقلات. ومن بين ست ناقلات مقررة، سيتوجب بناء ثلاث ناقلات في جمهورية الصين الشعبية وثلاث في روسيا”.

سوف تستغرق الناقلة في الطريق، من كامتشاتكا إلى أهم الموانئ في الصين، سبعة إلى عشرة أيام. ووفقا للمستثمر، سيتم توزيع المياه عبر شبكات المياه في المدن.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 2.05 مليار روبل. وقد تجاوز المشروع مرحلة الدراسة الحكومية وتدقيق الخبراء، وهناك خطة عمل، ودراسة تقنية، وآلية التمويل.

كما نقلت الصحيفة قول أستاذ كلية الجغرافيا في جامعة موسكو الحكومية، يوري مازوروف، إن كل ما هو متاح من البيانات يتعلق بالمياه العذبة، وليس مجرد مياه للشرب.

ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، فإن أكبر احتياطيات من المياه العذبة في العالم تملكها البرازيل، وهي مرتبطة مع حوض نهر الأمازون، وتأتي روسيا في المركز الثاني.

ويضيف المقال أن واضعي المشاريع بعيدي النظر يدركون أن سوق مياه الشرب مربحة للغاية، وأن أولئك الذين يشغلون موطئ قدم فيها اليوم سيحققون نجاحا كبيرا غدا.

كامتشاتكا، واحدة من أنظف المناطق في العالم، فليس هناك عوامل من شأنها أن تقلل من الثقة في نوعية المياه- يقول مازوروف- ولكن في هذه السوق لدينا منافسين. على وجه الخصوص، ألاسكا، حيث احتياطيات المياه العذبة عالية الجودة أيضا ضخمة. ولذلك، فمن المهم جدا تنظيم الأعمال التجارية بطريقة تضمن شغل موقع مهم في سوق المياه بجنوب شرق آسيا.