جولة الصحافة من قناة اليوم

عفرين تترقّب انتشار «القوات الشعبية» شبه النظامية

صحيفة “الحياة” اللندنية، قالت تلعب روسيا دوراً أساسياً في «مفاوضات ماراثونية» متعدّدة الأطراف تمهّد لتوسيع وجود القوات النظامية أو الجماعات الداعمة لها في مناطق كانت خارجة عن سيطرتها قرب الحدود التركية شمال غربي سورية أو في الريف الشرقي لدمشق.

وفي حين أفضت المفاوضات بوساطة روسية بين النظام والمقاتلين الكرد إلى توقيع اتفاق على دخول «القوات الشعبية» شبه النظامية إلى منطقة عفرين أمس.

ورجّحت مصادر مطّلعة على مفاوضات عفرين في حديث إلى «الحياة»، بدء دخول «القوات الشعبية» إلى المنطقة انطلاقاً من صباح اليوم (الاثنين). وأكّدت أن الجانب الروسي لعب دوراً في مفاوضات «ماراثونية شاقة»، وأضافت أن دخول «القوات الشعبية» إلى المنطقة ربما يحتاج إلى «اتصالات مع قاعدة حميميم (الروسية) لضمان عدم حدوث احتكاك مع القوات التركية وحلفائها»، ما قد يؤخر عملية الدخول إلى عفرين التي تشهد منذ 20 كانون الثاني (يناير) الماضي، هجوماً عسكرياً تركياً بدعم من فصائل «الجيش السوري الحر».

وأوضحت المصادر أنه تم خلال الساعات الأخيرة «تجاوز عقدة تسليم وحدات حماية الشعب الكردية أسلحتها الثقيلة»، مشيرة إلى أن العمل متواصل على إتمام «الإجراءات اللوجيستية، والتنسيق في شأن نقاط تمركز الجيش السوري، وكيفية التعامل مع المقاتلين الأكراد لتنظيم العمل على الأرض».

ولم تتضح على الفور، كيفية تعامل القوات السورية في حال دخولها عفرين، مع مسألة امتلاك الأكراد أسلحة ثقيلة، وهو موضوع كان شائكاً خلال المفاوضات بين الجانبين.

وأوضح «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن الاتفاق يقضي بانتشار قوات سورية على الحدود مع تركيا وإيقاف العملية العسكرية التركية ضد المقاتلين الكرد في المنطقة، فيما استمرت المشاورات حول «نقاط عالقة» بين الطرفين تتعلق بإدارة عفرين ووجود «وحدات حماية الشعب» الكردية بكامل سلاحها.

وأبلغت مصادر روسية «الحياة» بأن «موسكو وضعت طبخة عفرين على نار هادئة» وأن ما عطّل سرعة التوصل إلى اتفاق على دخول القوات السورية إلى المنطقة هو «كثرة اللاعبين، ومخاوف من أن يؤدي أي احتكاك بين دمشق وأنقرة إلى انهيار الجهود الروسية لتثبيت مناطق خفض التصعيد والمضي بمساري آستانة وسوتشي».

وسبق أن انتشرت قوات النظام بالتنسيق مع الكرد في مناطق قرب منبج وفي الشيخ مقصود، لوقف تقدم عملية «درع الفرات» التركية، وشكّلت سدّاً في وجه تمدد الأتراك. وفي الأيام الأخيرة، تكررت نداءات بعض القادة الكرد لدمشق بالدخول إلى عفرين والمحافظة على وحدة الأراضي السورية ورد «الغزو التركي».

لهذا تتكتم موسكو على جيش المرتزقة الذي تعتمد عليه في سوريا

يقول أوليفر كارول مراسل صحيفة “إندبندنت” البريطانية، في موسكو “بالنسبة لجيش خاص بدون اسم رسمي في بلد تعد نشاطاته غير قانونية، يبدو أننا عرفنا الكثير عن شركة “فاغنر”. وعلى ما يبدو نعرف أين يتدرب جنودها، في بناية أنشئت حديثا في كراسندور كراي، قرب أوكرانيا. ونعرف أن المقاتل منهم يحصل على 200.000 روبل وهو سبعة أضعاف الراتب العادي في روسيا، ونعرف عدد المقاتلين الذي يتراوح ما بين 1.500 – 2.000، كما ونعرف متى وأين قتلوا، وكل هذا من خلال التحقيقات في وسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك من المصادر المفتوحة، وهي مصادر لم يكن الكرملين قادرا على الحظر”.

مواجهة في الصحراء

ويضيف إن المواجهات التي اندلعت الأسبوع الماضي في الصحراء السورية حيث قالت القوات المدعومة من الولايات المتحدة أنها هاجمت مقاتلين يساندون قوات نظام بشار الأسد، أدت إلى العودة للمصادر المفتوحة والتركيز على المرتزقة الروس. ويضيف إنه في غياب اعتراف رسمي بوجود هذه القوات  فإن  الأدلة من وسائل التواصل الاجتماعي خاصة “فكنتاك” تقدم الدليل الأكثر قوة حول الخسائر الروسية على يد القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة والذي يعتقد أنه  بالعشرات. وهناك عدد من القتلى مرتزقة يعملون لصالح شركة فاغنر.

وبعد فترة من الصمت والبيانات اعترفت موسكو يوم الخميس بمقتل خمسة مواطنين روس، مشيرة إلى أن هذا بحاجة إلى  تأكيد  وأن هؤلاء الخمسة الذين ربما قتلوا لا علاقة لهم بالنشاطات العسكرية الروسية. وتقول الصحيفة إن الكرملين اتخذ الإجراءات المشددة لإخفاء خسائره في سوريا. وقبل التدخل العسكري في سوريا عام 2015 جعل الرئيس فلاديمير بوتين من الخسائر العسكرية “سر دولة” سواء كان في حالة الحرب أو “السلم” إلا أن رواية الكرملين في ذلك الوقت أضعفت عندما انتشرت تقارير عن قتلى من الجنود الروس في العمليات العسكرية في شرقي أوكرانيا التي تدخلت فيها موسكو بدعم الانفصاليين.

ويعتبر الاعتماد على الجيوش الخاصة مثل فاغنر استمرارا للسرية. وروسيا ليست الدولة الوحيدة التي تستخدم الجيوش الخاصة. وفي الوقت الذي يعتبر فيه العمل بشركات التعهدات الأمنية أمرا معروفا إلا أنه في روسيا جريمة يعاقب عليها القانون. ولا يبدو أن الكرملين يريد تغيير القانون. ولهذا فالإنكار الظاهر لمقتل الجنود الروس في سوريا له وجه آخر- وهو إغضاب الجناح القومي الموالي للكرملين. وبدا التوتر واضحا هذا الأسبوع في البرلمان الروسي عندما بدأ النواب مثل نائب رئيس البرلمان إيغور ليبديف  يتحدثون عن ضرورة أن تكون السلطات أكثر صراحة. وقال: “يجب أن نقدم التعازي لعائلات والأعزاء على من ماتوا” و “يجب على الحكومة أن تفعل هذا”.

وقال فرانز كلينتسفيتش، نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الإتحاد “إن فعل الولايات المتحدة ذهب أبعد من المعايير القانونية”و “لم يتصرف الأمريكيون مثل هذا في سوريا.. وهذه سابقة. إلا ان تصريحاته كانت خارج السياق وادت إلى انتقادات له. وبعد أيام “استقال طوعا” من منصبه حيث وصفت المتحدثة باسم المجلس فالنتينا ماتفيينكو بأنه “تدوال عادي” للمنصب، إلا أن مصدرا مقربا من المجلس قال لـ “إندبندنت” إنه كان على كلينتسفيتش إغلاق فمه وأن “هناك لاعبين مهمين لهم علاقة بالأمر”. ورفض كلينتسفيتش التعليق على مقال الصحيفة بسبب انشغاله. ومع انتشار الفضيحة لم تحاول الحكومة التكتم فقط عليها بل إفراغ الأمر من معناه. وأصبحت المصادر أكثر انشغالا وبعدها صدرت تعليمات للجنود حول استخدام سائل التواصل الاجتماعي.