جولة الصحافة من قناة اليوم

 على واشنطن وأنقرة إصلاح علاقتهما قبل فوات الأوان

مجلّة “فورين بوليسي” الأمريكية، ترى أنه على واشنطن وأنقرة المسارعة إلى حلّ الخلاف بينهما قبل فوات الأوان في ظل المصالح المشتركة لهما.

زحمة دبلوماسية أميركية في تركيا هذا الأسبوع. الأحد الماضي التقى مستشار الأمن القومي الأميركي هيربرت ماكماستر نظيره التركي ابراهيم كالين في اسطنبول. يوم الأربعاء التقى وزير الدفاع الأميركي جايمس ماتيس وزير الدفاع التركي نورتين كانيكلي في بروكسل على هامش اجتماع وزراء دفاع الناتو. في وقت لاحق من هذا الأسبوع من المفترض أن يزور وزير الخارجية ريكس تيلرسون أنقرة لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو.

يعوّل الزعماء الأتراك كثيراً على هذه الاجتماعات، فإما “أن تصلح العلاقة بين واشنطن وأنقرة وإما تقع القطيعة على نحو كامل” هكذا قال جاويش أوغلو. أما رئيس الوزراء بن علي يلدريم فرأى أن على الحليف الأميركي في الناتو والشريك الاستراتيجي أن يتماسك ويتخذ قراراً فعالاً. وبما أن هذه التصريحات جاءت بعد زيارة ماكماستر فإنه يمكن الافتراض أن الأخير لم يقدّم للجانب التركي الإجابات المأمولة وكذلك لن يفعل تيلرسون.

إن الأولوية في الأجندة هو اختلاف الرؤى حول سوريا تحديداً الاستياء التركي من التعاون الأميركي مع وحدات حماية الشعب الكردي.

… في اجتماعات هذا الأسبوع طلب المسؤولون الأتراك من نظرائهم الأميركيين الإيفاء بوعدين اثنين: الأول أن تركيا عارضت تزويد وحدات حماية الشعب بالأسلحة وتدريبها خشية من استفادة حزب العمال الكردستاني في تركيا منها. بعد تساهل أنقرة مع التعاون الأميركي مع وحدات حماية الشعب لقتال داعش ترغب تركيا بسحب هذه الأسلحة مع ضمانات أميركية بأن المعارك الرئيسية انتهت. المطلب الثاني هو انسحاب القوات الكردية من منبج.

… لا شكّ في أن ماكماستر وماتيس وتيلرسون يتفهمون مخاوف تركيا الأمنية ويسعون لتطمينها لكن لا صبر لدى تركيا في ظل غياب استراتيجية أميركية واضحة. المسؤولون الأميركيون سيؤكدون حاجة تركيا للحدّ من عمليتها وتجنب المدنيين وأن توقف تقدمها باتجاه القوات الأميركية والكردية في منبج وإبقاء التركيز منصباً على داعش.

لكن من غير المرجح أن تلبي الاجتماعات التركية الأميركية طموحات أنقرة في ظل استمرار الخلاف داخل الإدارة الأميركية حول الصراع التركي الكردي في سوريا. هذا الخلاف تفجر من خلال الرسائل العلنية المتناقضة فمن جهة أبلغ الرئيس الأميركي نظيره التركي أن الولايات المتحدة ستوقف تسليح وحدات حماية الشعب ووصف مسؤولون في وزارة الدفاع العلاقة مع المقاتلين الكرد بأنها مؤقتة وتكتيكية، بيد أن المسؤولين العسكريين وخصوصاً في القيادة المركزية وقيادة العمليات الخاصة أوضحوا أنه لا نية للتخلي عن الشركاء الكرد.

… بالرغم من أهمية التركيز على هزيمة داعش يجب ألا يكون ذلك الهدف الوحيد لدى صانعي السياسة في الولايات المتحدة. على واشنطن أن تطور استراتيجية لحلّ تعقيدات القضايا المتقاطعة نظراً للمصالح الأميركية في تركيا والمنطقة ككل.

في الخلاصة، إنه لأمر إيجابي ذهاب واشنطن إلى أنقرة. واللقاءات التي عقدها كبار مسؤولي الأمن القومي الثلاثة مع نظرائهم الأترك في غضون أسبوع واحد لهي مؤشر قوي على مستوى الجدية في تعاطي الولايات المتحدة تجاه علاقتها بأنقرة. لن تلبي الولايات المتحدة كل مطالب تركيا وهي تحتاج لتطوير استراتيجية للحكم والأمن في سوريا تؤمن الاستقرار في المنطقة عموماً، لكنها ستواصل الحوار من أجل بناء الثقة في المسار الذي يفضي إلى حل. في الوقت نفسه على المسؤولين الأميركيين أن يعبروا عن قلقهم من الأعمال التركية التي تساهم في تباعد الطرفين اللذين يجب على كليهما العمل معاً لإصلاح العلاقة قبل ألا يبقى منها شيء لإصلاحه.

 

السفن الحربية التركية تعطل استثمار الغاز في المتوسط

 “في حالة قريبة من الحفر”، عنوان مقال كيريل كريفوشييف وأولغا مورديوشينكو، في “كوميرسانت” الروسية، عن حصار السفن التركية لمنصات حفر بالقرب من شواطئ قبرص.

وجاء في المقال: سفن البحرية التركية، منذ يوم الجمعة الفائت تمنع منصة حفر تابعة للشركة الإيطالية إيني من العمل قبالة ساحل قبرص. فقد تم إرسال منصة الحفر سايبم 12000 من شركة النفط والغاز الإيطالية إيني إلى القطاع الثالث من المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص، والتي تقع تقريبا عند التقاطع بين المنطقتين التركية واليونانية. وبموجب اتفاق مع السلطات القبرصية، كلفت بدراسة حقول الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة على حدود جمهورية قبرص وجمهورية شمال قبرص التركية المعترف بها جزئيا. ولم تسمح السفن الحربية التركية للمنصة الإيطالية بالوصول إلى وجهتها، بدعوى إجراء “مناورات عسكرية” على طول الطريق.

إلا أن تطور الأحداث لاحقا أظهر أن السبب الحقيقي لوقف منصة الحفر لم يكن مناورات عسكرية، إنما استياء أنقرة من استخراج الغاز من قبل السلطات القبرصية. وأعربت أنقرة بالفعل عن عدم رضاها عن تطوير استثمار الغاز على الجرف القبرصي، الذي يهدد بتقويض نفوذها الجيوسياسي. ولكنها المرة الأولى التي تتخذ فيها هذه التدابير. وفي هذا النزاع، تشارك أربعة بلدان في الوقت نفسه: قبرص، وحليفتها الرئيسية اليونان، وإيطاليا كمستثمر وتركيا.

وفي الصدد، نقلت “كوميرسانت” عن تيمور أخميتوف الخبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي، والذي يعيش في أنقرة، قوله للصحيفة إن الدافع الرئيسي لتركيا هو تخوفها من فقدان وضعها كمركز رئيس للغاز الأوروبي. وأضاف: “ينبغي النظر إلى تصرفات تركيا في إطار نهج السلطات التركية الشامل بخصوص خطوط الأنابيب البديلة في شرق البحر المتوسط، أي المشروع الثلاثي بين إسرائيل واليونان وجمهورية قبرص لبناء خط أنابيب East Med لنقل الغاز، الذي يوحد البنية التحتية لهذه البلدان، ويمكن أن يشكل تهديدا جديا لنفوذ أنقرة الجيوسياسي في أوروبا كمركز في النظام الإقليمي لإمدادات الطاقة. علاوة على ذلك، فالمشكلة، على مستوى محلي أكثر، تكمن في حقيقة أن مشاركة جمهورية قبرص في مثل هذه المشاريع يضفي الشرعية على إجراءات أحادية الجانب من الحكومة اليونانية القبرصية دون مشاركة المجتمع التركي في الجزيرة. وهذا يجعل حل المشكلة القبرصية أكثر صعوبة”.

ترامب وكلفة سياج باكستان

وتنشر الصحيفة ” الغارديان” البريطانية،  تقريراً تحت عنوان “باكستان تريد من ترامب المساعدة في دفع كلفة سياج على حدودها مع أفغانستان”.

ويقول التقرير الذي كتبه موفد الصحيفة باتريك ونتور من مدينة ميرانشاه بباكستان إن إسلام آباد تريد أن يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلفة سياج كبير تبنيه على امتداد حدودها مع أفغانستان، قائلة إن كلفة بناء السياج المقدرة بـ 532 مليون دولار تظل أرخص بكثير من الكلفة السنوية للحرب في أفغانستان المقدرة بـ 45 مليار دولار.

وتنقل الصحيفة عن ناصر خان جانجوا، مستشار رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي لشؤون الأمن القومي، قوله إن الحاجز الذي سيمتد على مسافة 1800 ميل سيساعد في إنهاء “المعاناة الطويلة” للحرب وتقليل الإرهاب داخل باكستان.

ويضيف جانجوا أن باكستان تريد أن يدفع الرئيس الأمريكي كلفة بناء الحاجز أو على الأقل ما يتعلق بالجانب الأفغاني منه.

ويتحدث التقرير عن إيجاز قدمه مسؤولين باكستانيين في مدينة ميرانشاه، المدينة الرئيسية في مقاطعة وزيرستان في منطقة القبائل المحاذية لأفغانستان، أشار إلى جدول زمني لبناء سياج من الأسلاك بارتفاع 3 أمتار على امتداد الحدود مع أفغانستان.

تريد باكستان أن يدفع الرئيس الأمريكي كلفة بناء الحاجز أو على الأقل ما يتعلق بالجانب الأفغاني منه

والتقي كاتب التقرير بالكولونيل واسي أودين، في ملجأ بقيادة فرقة المشاة السابعة في الجيش الباكستاني، الذي تحدث عن أن السياج سيتضمن بناء 11136 مخفرا حدوديا و443 حصنا على الجانب الباكستاني من الحدود، وهو أكثر بسبع مرات مما سيبنى على الجانب الأفغاني.

وأوضح أن الحدود ستجهز أيضاً بأجهزة تحسس للحركة تحت الأرض فضلا عن شبكة كاميرات مراقبة تليفزيونية. وأشار أودين إلى أن باكستان خططت لإكمال بناء السياج بحلول عام 2019.

قد يعجبك ايضا