جولة الصحافة من قناة اليوم

نقاط تهدد ترامب في اعتراف فلين

تناولت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية اعتراف مستشار الأمن القومي الأميركي السابق مايكل فلين بالذنب بالكذب أمام مكتب التحقيقات الفدرالي بشأن مدى التواطؤ الروسي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016، وعرضت عشر نقاط تعتبر مزلزلة بالنسبة للإدارة الأمريكية برمتها.

فقد نشرت الصحيفة مقالاً للمحامي السابق هاري ليتمان -نائب مساعد المدعي العام والمحاضر في كلية الحقوق بجامعة كاليفورينا في لوس أنجلوس- قال فيه إن اعتراف فلين واستعداده للشهادة في هذا السياق قد يؤديان إلى اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه بإعاقة العدالة، وإلى خروج القضية برمتها إلى مسرح الفضائح السياسة الكبرى.

وأضاف أن هذه القضية ستأخذ مكانها في كتب التاريخ إلى جانب فضيحتي ووترغيت وإيران كونترا. وأما النقاط الحاسمة في هذا السياق فقد لخصلها في عشر نقاط، أهمها أن مولر يعتقد أن لديه ما يكفي من الأدلة لإدانة فلين بشأن قائمة طويلة من التهم الجنائية، بما في ذلك غسل الأموال والبيانات الكاذبة.

كما أن معضلة فلين أكبر من تلك التي حلت بمدير حملة ترمب السابق بول مانافورت، الذي اتهمته السلطات بالتآمر ضد الولايات المتحدة في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية. وأما قضية فلين فتضعه في خانة جورج بابادوبولوس، أحد مستشاري حملة ترامب والذي كان مكلفا بالسياسة الخارجية، والذي أقر واعترف في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتقديم إفادة كاذبة للمحققين، بل إن فلين كان المستشار الأعلى ومركز الاتصالات مع روسيا وقريبا من محاولة ترمب المحتملة لعرقلة العدالة.

ويضيف الكاتب أن فلين قد أصبح الشاهد الرئيسي للادعاء، لكن اعترافه بالكذب على مكتب التحقيقات يعتبر التهمة الأولى، فالمدعون العامون هددوه بتوجيه اتهامات أخرى له، وأنه لذلك على استعداد لفعل أي شيء يطلبه منه فريق المحقق الخاص مولر.

ويقول المحامي السابق هاري ليتمان إن تهمة فلين بأنه مذنب بالكذب تعتبر مذهلة وصادمة، فهو يعترف بأنه في ديسمبر/كانون الأول 2016، أو قبل مراسم تنصيب ترامب، كان قد طلب من السفير الروسي لدى الولايات المتحدة عندئذ سيرغي كيسيلياك أن يمتنع عن الرد بقوة على العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما على روسيا، وأن روسيا وافقت، وأن السفير الروسي أخبر فلين أن بلاده اختارت أن تجعل ردها على العقوبات معتدلا، وذلك من أجل التودد لإدارة ترمب القادمة.

ويوضح الكاتب أنه إذا شهد فلين في هذه القضية، فإن هذا يكشف عن جريمة أخرى، بالإضافة إلى عرقلة العدالة. والأدهى أن القضية ستخرج من أروقة المحاكم الجنائية لتدخل إلى مسرح الفضائح السياسية التاريخية الكبرى، مما يشير إلى سوء استخدام السلطة، كما حدث في فضيحتي ووترغيت وإيران كونترا.

ويقول الكاتب إن فلين طلب من روسيا التدخل في الأمم المتحدة لصالح إسرائيل، فهو يعترف أنه في 22 ديسمبر/كانون الأول 2016 كان قد طلب من السفير الروسي كيسيلياك تأخير أو إبطال قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين إسرائيل إزاء سياساتها الاستيطانية، وهو القرار الذي قررت إدارة أوباما تمريره.

ويرى الكاتب أن اعتراف فلين ينذر بالخطر الشديد لمجموعة متعددة من الناس في محيط الرئيس ترمب، وأبرز هذه الشخصيات التي سيطالها الخطر والتهديد هي جاريد كوشنر كبير مستشاري ترمب وزوج ابنته إيفانكا.

كما أن شهادة فلين ضد ترمب قد تزيد من إمكانية توجيه تهمة عرقلة العدالة إلى ترامب، وذلك عندما طلب ترمب من رئيس مكتب التحقيقات السابق جيمس كومي إيقاف التحقيق مع فلين، بالإضافة إلى أكاذيب ترامب في هذ السياق، وفضلا عن أن عرقلة العدالة تعتبر جريمة لا يمكن مقاومتها. وهذا الأمر يرى الكاتب أنه ترك القليل من الأوراق لدى المدافعين عن ترامب.

صراع داخل أوروبا على طريق الغاز الروسي

“طُلب من معارضي خط أنابيب “السيل الشمالي-2” أن يتحركوا”، عنوان مقال أناتولي كوماروف، في “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية، عن أن خط أنابيب الغاز الروسي إلى أوروبا يجب أن ينجز في الوقت المقرر.

وجاء في المقال: على الرغم من الأزمة الحكومية، فإن السلطات الألمانية مستعدة للقتال من أجل مشروع خط أنابيب الغاز “نورد ستريم-2” (السيل الشمالي-2)، الذي سيوصل الغاز الروسي إلى أوروبا، متجاوزا أوكرانيا. ويطلب الألمان من المفوضية الأوروبية عدم التدخل في هذا المشروع وعدم إعادة كتابة المعايير الاقتصادية الأساسية بما يتلاءم مع ظروف السياسة الخارجية. لكن البيروقراطية الأوروبية ليست مستعدة للتراجع. وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، اقترحت المفوضية الأوروبية تعديلات على توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الغاز، ما أدى إلى تردي آفاق صادرات الغاز الروسي.

وأضاف المقال أن فكرة إدخال تعديلات على توجيه الغاز هي للتأكد من أن جميع خطوط الأنابيب القادمة من دول ثالثة إلى الاتحاد الأوروبي تخضع لقواعد ما يسمى بحزمة الطاقة الثالثة، والتي بموجبها لا يمكن أن يكون بائع الوقود وناقله جهة واحدة، ويجب أن يتيح وصول طرف ثالث إلى ضخ الوقود الأزرق في الأنابيب.

إنما التعديلات المقترحة بحاجة للمناقشة في البرلمان الأوروبي ومجلس دول الاتحاد الأوروبي، قبل دخولها حيز التنفيذ، ومن غير المرجح أن تجري الموافقة بسرعة. ما يولد شكوكا خطيرة في المجال القانوني حول بناء “السيل الشمالي – 2″، كما يقول كوماروف.

ولكن، على الرغم من العقوبات الأمريكية الجديدة ضد موسكو (وتوجيه القانون الأمريكي بعدم المشاركة في بناء “السيل الشمالي-2”) فإن شركاء “غاز بروم” الأوروبيين قرروا متابعة العمل فيه.

ومعلوم أن ألمانيا مع النمسا وإيطاليا، من المستفيدين الرئيسيين من بناء الخط. وأرباحهما لا تقتصر على إمدادات غاز مضمونة بعد العام 2019، إنما فوائد المرفق نفسه تقدر ب 9.5 مليار يورو.

وفي هذا الشأن، يقول فياتشيسلاف كولاغين، رئيس معهد دراسات الطاقة التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، لـ”نيزافيسيمايا غازيتا”: “الشركات الأوروبية لديها اهتمام كبير بمشروع خط الأنابيب، فشركات من ألمانيا وفرنسا والنمسا تساهم في تمويل المشروع. وسوف يستلم المقاولون الأوروبيون إيرادات كبيرة، وستقدم الشركات جزءا كبيرا من العمل المتعلق بتوريد الأنابيب، ونقل المواد والمعدات، وتنفيذ المهام ذات الصلة. ذلك كله، سوف يكون له أثره الإيجابي على الناتج المحلي الإجمالي للدول الأوروبية، وخلق فرص عمل جديدة. وهكذا، حتى قبل بدء إمدادات الغاز، فإن الاتحاد الأوروبي سوف يشعر بتأثير اقتصادي إيجابي. فيما قررت دول أخرى، لأسباب سياسية، معارضته”.