جولة الصحافة من قناة اليوم

مصير جنوب سوريا على طاولة موسكو

“الأردن تعد أرضية لقمة هلسنكي”، عنوان مقال ماريانا بيلينكايا، في “كوميرسانت”، حول زيارة وزير خارجية الأردن إلى موسكو لمناقشة المسألة السورية.
وجاء في المقال: يعقد في موسكو اليوم اجتماع بين وزيري الخارجية الروسي والأردني، سيرغي لافروف وأيمن الصفدي. الموضوع الرئيس للمحادثات هو الوضع في جنوب سوريا.
عشية زيارته إلى موسكو، قال الصفدي إن هدفه هو التوصل إلى وقف مبكر لإطلاق النار ووقف العنف في جنوب سوريا. قبل عام واحد بالضبط، بدأت عمان، مع موسكو وواشنطن، إنشاء منطقة جنوبية لخفض التصعيد في سوريا، شملت أراضي درعا والقنيطرة والسويداء.
لولا هذه الترتيبات، والاهتمام غير الرسمي ولكن ليس الأقل أهمية من جانب إسرائيل بهذه المنطقة، لكان قد تم حسم مصير الجنوب منذ فترة طويلة، كما حسم مصير الغوطة الشرقية ومناطق أخرى من سوريا التي عادت بالفعل إلى سيطرة دمشق. في جزء محافظة درعا، لا يزال بإمكان القوات السورية مواصلة الهجوم، لكن القنيطرة تحت وصاية إسرائيلية كاملة، وبالقرب من حدود السويداء، تقع القاعدة الأمريكية في التنف.
بالأمس فقط، شكّلت المعارضة السورية لجنة تفاوضية مشتركة، ستتكلّم باسم الجنوب بأكمله، وليس فقط باسم درعا. وهنا، لا يمكن صرف النظر عن الموقف الروسي الأمريكي المشترك، المنسق مع إسرائيل والأردن. إنما الاتفاقات يمكن أن تتجاوز مصير الجنوب.
ووفقاً لبعض التقارير، فإن واشنطن مستعدة أيضاً لمناقشة الحفاظ على نظام بشار الأسد في الفترة الانتقالية في مقابل الانسحاب الكامل للإيرانيين من سوريا. هذا موقف اسرائيل أيضا. موسكو، مستعدة لمناقشة انسحاب جميع القوات غير السورية من المناطق الحدودية مع إسرائيل والأردن، وكذلك على استعداد لنشر الشرطة العسكرية الروسية هناك، بموافقة جميع الأطراف. لكن المسألة في مدى استعداد طهران لتقديم تنازلات.
وفي الصدد، قال حامد رضا عزيزي، الخبير في نادي “فالداي” وكبير المحاضرين في جامعة شهيد بهشتي بطهران: “لا أرى أي مؤشر على أن إيران سوف تغادر سوريا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن جزءًا من أنشطة طهران يمر عبر فصائل مؤيدة لها، حيث تفتقر روسيا إلى أي تأثير حقيقي”.

شبح صلاحيات أردوغان المطلقة يرعب الاقتصاد التركي

نشرت صحيفة العرب اللندنية، مقالاً للكاتب في موقع أحوال تركية مارك بنتلي، تقريراً عن خشية المستثمرون من استمرار تراجع سيادة القانون في تركيا، وانتزاع قبضة الرئيس صلاحيات البرلمان والوزارات.
تتفاقم مخاوف الاقتصاد التركي بسرعة كبيرة مع اقتراب القفزة الكبيرة في صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت تتزايد فيه المؤشرات الملموسة على تباطؤ نمو الاقتصاد المرشح لدخول مرحلة من الركود.
وأظهرت بيانات أولية عن الميزان التجاري تراجع حركة الواردات والصادرات في يونيو، وهو ما ينذر ببداية اختلال توازن النمو الجامح للاقتصاد التركي مع دخول النظام السياسي إلى عهد جديد.
وتخشى القوى الاقتصادية من أن صلاحيات أردوغان، التي ستصبح بلا حدود وتشمل تعطيل منصب رئيس الوزراء وإضعاف صلاحيات الوزارات، ستعزز إصراره على تفضيل النمو على حساب التضخم والعجز في الحساب الجاري.
وسيصبح البرلمان، الذي يناقش ويوافق على معظم السياسات الاقتصادية، مجرد هيئة تختم على القرارات دون نقاش.

وحسب قول جميل أرتيم كبير المستشارين الاقتصاديين لأردوغان الأسبوع الماضي، فإن وزراء الحكومة سيكونون موظفين كبار في الحكومة وسيختار الرئيس أعضاء لجان غير منتخبة تتولى مهمة تقديم المشورة له في السياسة الاقتصادية.
وكانت جميع مشاكل الاقتصاد وفقدان الليرة لنحو 20 بالمئة من قيمتها أمام الدولار هذا العام، بسبب تراجع سيادة القانون تحت ضغط سياسات أردوغان التي تتعارض مع الحقائق الاقتصادية مثل التحفيزات الحكومية الهادفة لتحقيق توسع اقتصادي، والتي قد تفضي إلى “ركود حاد”.
5.05 ليرة للدولار القيمة المتوقعة للعملة التركية في نهاية العام الحالي بحسب بنك مورغن ستانلي
ومما زاد من غضب أردوغان اضطرار البنك المركزي لرفع الفائدة بنسبة 4.25 بالمئة في مايو ويونيو إلى 17.75 بالمئة لمواجهة عمليات بيع الليرة التي فجّرت مخاوف من أزمة في العملة.
ويأمل المستثمرون أن تتولى شخصيات معتدلة مثل محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء في الحكومة السابقة، وكذلك خديجة كاراهان المستشارة الاقتصادية لأردوغان، أدوارا بارزة في الحكومة الجديدة وهي حاجة ماسة لمواجهة شخصيات متشددة مثل أرتيم.
ويمكن أن تتفاقم الأزمات التركية مع اتجاه البنك المركزي الأميركي لتشديد السياسة النقدية، حيث يمكن أن يؤدي أي رفع للفائدة إلى عمليات بيع كبيرة في الأسواق الناشئة.
ولذلك يحتاج أردوغان للمسارعة بتشكيل فريقه الاقتصادي وإقناع المستثمرين بأنه سيلتزم بسياسات اقتصادية حذرة بدلا من النهج الشعبوي الذي اتسم به حكمه منذ بدأت السلطات المالية الأميركية والأوروبية سياسة التيسير النقدي قبل نحو 10 سنوات.

لكن تلك التوقعات قد تكون مفرطة في التفاؤل. فأردوغان الآن بلا قيود ومن المتوقع أن يستعرض عضلاته على الاقتصاد التركي، وعلى ما تبقى من الديمقراطية، وينبغي على المستثمرين أخذ الحيطة والحذر.