جمعية مصارف لبنان ترفض أحدث مسوّدة لخطة التعافي الحكومية

في ظلّ الأزمةِ الاقتصادية التي تعصفُ بلبنان وبعد إيامٍ على إعلان الحكومةِ اللبنانيّةِ التوصّلَ لاتفاقٍ مع صندوق النقد الدولي بشأن خطةِ تمويلٍ لإنقاذ البلاد من أزمتها، أعلنت جمعيّةُ المصارف اللبنانية رفضَ خطّةٍ حكوميةٍ بشأن التعافي المالي.

الجمعية قالت في بيان، إنها ترفضُ جملةً وتفصيلاً أحدثَ مسوّدةٍ لخطة التعافي المالي الحكومية، مضيفةً أنَّ الخطةَ كارثيةٌ ومخالفة للدستور اللبناني لأنها تلقي بنسبةٍ كبيرةٍ من الخسائر الناجمة عن سياسات الحكومة على عاتقِ البنوك والمودعين.

الجمعيَّةُ أوضحت أنها كلفت مستشاريها القانونيين بدراسة وعرض الإجراءات القضائية الكفيلة بحمايةِ وتحصيلِ حقوق المصارف والمودعين.

وفي شباط/ فبراير الماضي، رفضت جمعيّةُ مصارف لبنان مسوّدةً سابقة لخطّةِ التعافي المالي الحكومية، معتبرةً أنها تؤدي إلى فقدانِ الثقة في القطاع المالي.

ورغم أن موافقةَ الجمعيّةِ ليست ضروريةً لكي تبدأ الحكومة في تنفيذِ خطة التعافي، بحسب ما يقول مراقبونَ، إلَّا أنَّ دعمها من القطاع المصرفيّ يمكن أن يساهمَ في حلِّ الأزمة.

وتوصّل لبنان في وقتٍ سابق من هذا الشهر، إلى اتفاقٍ على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” لمدة ستة وأربعينَ شهراً، وطلبَ بموجبه لبنان الحصولَ على ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار.