جمعية المصارف اللبنانية: مسوّدة الاتفاق مع صندوق النقد غير قانونية

ي رسالةٍ أرسلها مستشار لجمعية مصارف لبنان إلى صندوق النقد واطّلعت عليها وكالة رويترز، قالت جمعية المصارف والبنوك في لبنان، إنّ مسوَّدة الاتفاق التي توصلت إليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي “غيرُ قانونيّة” و”غيرُ دستورية”.

وبحسب الرسالة، فإنّ جمعية مصارف لبنان، لديها تحفظاتٌ جديّة على الاتفاق على مستوى الخبراء، إضافةً إلى أنّ بعض بنود البرنامج من المرجَّح أن تُلحِقَ المزيدَ من الضرر بالاقتصاد اللبناني، وبطريقةٍ لا يمكن إصلاحها على الأرجح.

كما أشارتِ الرسالة، إلى أنّ الاتّفاق لا يستند إلى رؤيةٍ اقتصاديّة لبنانية، ويعتمد على نقاط نقاشٍ وصفتها بالمضللة للشعب، معتبرةً أنّ تنفيذ الاتفاق على مستوى الخبراء سيكون غيرَ قانونيٍّ أو بالأحرى غيرَ دستوري، لأنه سيحوّل العبء إلى البنوك التجارية.

جمعية المصارف اللبنانية دعت إلى تجميع أصول الدولة مثل المباني والأراضي في شركة استثمارية وتحويل قرابة ثلاثين مليار دولار من الودائع إلى الليرة اللبنانية، على أن تُسدَّد على مدى عشر سنوات، وإلغاء معاملات النقد الأجنبي المنفذة بعد بداية الأزمة في عام ألفين وتسعة عشر من الليرة إلى الدولار.

يذكر أنّ الاتفاق بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، ينصُّ على تقديم تمويلٍ بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدار أربع سنوات لمساعدة البلاد في التعافي، مشروطاً بتنفيذ عددٍ من التدابير، من بينها إقرارُ استراتيجيةٍ لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، إضافةً إلى تعديل قانون السرية المصرفية وإجراء تدقيقٍ محاسبي لعددٍ من بنوك ومصارفِ البلاد.

قد يعجبك ايضا
ankara escort çankaya escort