في إطار البحث عن مصادر جديدة لمراكمة الأرباح بطرق غير شرعية، تشهد مناطق سيطرة الحكومة السورية عموماً، ومنطقة ريف حمص الشمالي خصوصاً، تزايداً مطرداً في حوادث خطف المواطنين مقابل فدية مالية في الآونة الأخيرة من قبل مجموعات مرتبطة بأجهزة أمنية حكومية أو تابعة لها، يقودهم المدعو شجاع العلي المسؤول عن تسلّم الفدى من ذوي المختطفين.
هذه المجموعات التي يقودها شجاع العلي، تملك سجلاً مليئاً بمئات عمليات الاختطاف التي تطال المدنيين بهدف الابتزاز المالي، وهو أحد أخطر قادة ما يسمى بالدفاع الوطني ويحظى بحماية من قبل رؤساء الأفرع الأمنية، وسط تقارير تؤكد أنه ينسق مع عناصر جماعة حزب الله اللبناني بمواضيع عدة أبرزها تهريب البشر والإتجار بالمخدرات ما بين سوريا ولبنان.
وشكلت المجموعات المسلحة التابعة لـ “العلي” رعباً حقيقياً للمدنيين، مع تكرار عمليات الخطف وعدم إطلاق سراح المخطوفين إلا في حال حصولها على أموال الفدية التي تتراوح ما بين 10-100 ألف دولار أمريكي.
ورغم أن هذه الظاهرة موجودة في كافة المناطق التي تسيطر عليها قوات الحكومة، فإن مدينة تلبيسة بالتحديد في ريف حمص الشمالي شهدت مؤخراً حوادث غير مسبوقة من هذا النوع دوناً عن بقية المحافظات.
تصاعد وتيرة هذه الحوادث دفعت بالمواطنين إلى التجمّع والتظاهر أمام مفرزة الأمن العسكري” التابعة للحكومة السورية عند مدخل تلبيسة ولاحقاً إلى قطع طريق عام حمص – حماة بالإطارات المشتعلة، للضغط على “القوى الأمنية” للإفراج عن المختطفين، كان شرارتها خطف مجموعة تابعة لشجاع العلي عشرة أشخاص بينهم نساء.
ومع العلم أن القانون السوري يعاقب مرتكبي الخطف بقصد طلب الفدية، تتفاوت أحكامها لتصل إلى الإعدام في حال إذا نجم عن جريمة الخطف مقتل الضحية، فإن مع شجاع العلي ومجموعاته يصبح حبراً على ورق لارتباطهم بالقوات الأمنية السورية التي تستغلهم لتحقيق مآربها وفقاً لمصادر حقوقية.
أما عن طرق التهريب عبر مجموعات شجاع العلي، فإن السبب الذي يدفع الناس للتوجه إلى الدول المجاورة فهو الخوف من الأجهزة الأمنية. وغالباً ما يحاول مطلوبون للتجنيد الإجباري، أو شبان يبحثون عن فرصة عمل سلوك هذه الطرق، وهنا يقعون في المحظور ويصبحون صيداً سهلاً لتلك المجموعات كما أن المهاجرين بطرق غير نظامية معرضون للاختطاف.
ورغم تصاعد عمليات الخطف والاحتيال وسط الفلتان الأمني والفوضى التي تعيشها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية، لم تتخذ أجهزة الأمن التابعة لها أي إجراء لإنهاء تلك الظواهر أو الحد منها، ما أفقد المواطنين شعورهم بالأمن والأمان.