“جريمة قضائية” تفضي إلى إعدام شابة كردية في إيران

إجراء جديد للقضاء الإيراني يكشف عما يتعرض له المواطنون الإيرانيون من ظلم في ظل نظام قضائي تعسفي، حيث نفذت السلطات حكم الإعدام بحق الشابة الكردية زنيب سيكانفند عن عمر يناهز الـ 24 عاماً في سجن أورميه المركزي في محافظة أذربيجان الغربية، في أعقاب حكم صدر على خلفية إجبارها على الاعتراف بقتل زوجها، حيث تم استجوابها تحت وطأة التعذيب.

منظمة العفو الدولية وصفت تنفيذ حكم الإعدام، بالمظهر المريع لاستخفاف السلطات الإيرانية بمبادئ القضاء مع الأحداث والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تعود قضيتها إلى 9 سنوات، عندما تزوجت في سن الخامسة عشر.

وتجاهلت السلطات الإيرانية كافة أساليب التعنيف التي تعرضت لها زينب من بينها الاغتصاب، في ظل طلبها لمساعدتهم عدة مرات، إذا لم تقدم لها أي دعم كضحية للعنف المنزلي والجنسي. بحسب المنظمة.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن زينب اعترفت بقتل زوجها بعدما تعرضت للتعذيب على يد أفراد من الشرطة دون حضور محام.

ورغم تراجعها خلال الجلسة النهائية للمحكمة و السماح لها بمحام للمرة الأولى، عن اعترافتها بقتل زوجها والتي أجبرت على الإدلاء بها، رفض القاضي إجراء تحقيق إضافي، والحكم عليها بالإعدام بدلاً عن ذلك.

وأكدت منظمة العفو الدولية أنها “أصيبت بالذهول من استخدام السلطات المستمر لعقوبة الإعدام، ضد الأشخاص الذين كانوا دون سن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة، وهو ما يعد انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

ولفتت المنظمة إلى استهانة إيران بتصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، وانتهاكها للميثاقين بإعدام زينب وأمثالها.