جريمة قتل تثير الجدل في ظل غياب اتفاقية إسطنبول

مشهد متكرر أصبح جزءاً من الواقع اليومي في تركيا، مع تصاعد حالات القتل والعنف تحت مظلة سياسات أردوغان التي تزعم حماية حقوق الإنسان، لكنها في الحقيقة تخفي وراءها انتهاكات تعد ولا تحصى بحق النساء في البلاد.

مصادر محلية كشفت النقاب عن جريمة قتل أثبتت فشل سياسات النظام التركي الحالية في حماية حقوق النساء، حيث قتلت امرأة سورية على يد زوجها في إسطنبول بعد خلاف حول طلب الانفصال.

منظمات حقوقية عديدة ذهبت إلى أن ما تتعرض له المرأة في تركيا نتيجة حتمية من المتوقع حدوثها على خلفية انسحاب النظام التركي من اتفاقية إسطنبول التي كانت تشكل ضمانة أساسية لحماية النساء من العنف الأسري.

وفي السياق ذاته، حذرت الأمم المتحدة قبل عدة أشهر من تصاعد العنف ضد النساء في تركيا، مشيرة إلى أن أعداد الضحايا أصبحت “مقلقة” داعية إلى العودة إلى “اتفاقية إسطنبول” لمواجهة هذه الأزمة.

منصة “أوقفوا قتل النساء” وثقت مقتل 403 نساء في تركيا العام الماضي، ولا يتضمن هذا الرقم الضحايا من النساء السوريات اللواتي قُتلن على أيدي الرجال.

وفي السنوات الأخيرة، تصاعدت وتيرة العنف ضد النساء في تركيا، مما أثار تساؤلات جدلية حول مدى فعالية السياسات المتبعة في حماية حقوقهن. وما حادثة قتل المرأة السورية في إسطنبول، إلا غيض من فيض في إطار إخفاقات سياسات النظام التركي الحالية في مواجهة هذه الظاهرة المتفشية.