مصادر رئاسية: قيس سعيد لن يغير موقفه بشأن التعديل الوزاري الجديد

ما زال الغموض يلفُّ مصيرَ التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، في ظلِّ تمسّك رئيس البلاد، قيس سعيّد، برفض تأدية وزراء تطالهم شبهات فساد اليمينَ الدستورية، لمباشرة الوزراء مهامَّهم في الحكومة التونسية.

تقاريرُ إعلاميَّةٌ نقلاً عن مصادر بالرئاسة التونسية كشفتْ، أنَّ قيس سعيّد، لن يُغيِّر موقفَه الذي أعلنَ عنه قبل أسبوع في اجتماع مجلس الأمن القومي ولن يستقبلَ الوزراء الأحد عشر الجدد، كما أنه لن يختُمَ أوامرَ التسمية.

يأتي هذا فيما يتزايدُ الحديثُ عن لجوء الحكومة والأغلبية البرلمانية الداعمة لها، متمثلةً بحركة النهضة، إلى خيار يسمح للوزراء إلى أداء يمين شكليٍّ حتى يتمكّنوا من مباشرة مهامّهم.

خيارٌ، لمَّح إليه رئيسُ الحكومة التونسية، هشام المشيشي، في وقتٍ سابق، حيث أكَّد في تصريحاتٍ صحفية، على أنَّ الوضعَ لم يَعُدْ يحتملُ، وأنَّه من غيرِ الممكن البقاءُ بوزراء لم يباشروا مهامَّهم بعد.

التوجّه الذي أعلنَ عنه المشيشي، اعتبرَه مراقبون “دخولًا بقوّة”، سيؤدي إلى نقل الصراع بين الرئاسات الثلاث إلى مؤسسات الدولة ووزارتها، محذّرينَ من أنَّ مباشرةَ الوزراء لمهامّهم دون أداء اليمين أمام الرئيس ودون صدور أوامر التسمية بالجريدة الرسمية سيجعل كُلَّ أوامرَهم وقراراتِهم محلَّ طعنٍ لدى المحكمة الإدارية.

وكانَ رئيسُ الحكومة قد أجرى تعديلاً وزارياً شمل إحدى عشرة حقيبة، صادقَ عليه البرلمانُ التونسي بأغلبية، لكنَّ قيس سعيّد رفضَ أداء عدد من الوزراء الجدد لليمن الدستوري وذلك على خلفية ملاحقتهم بشبهات فساد وتضارب مصالح.

قد يعجبك ايضا