تونس تقر قانون يجرم العنصرية في سابقة هي الأولى بالعالم العربي

حدث تاريخي شهدته تونس، تمثل بمصادقة برلمانها على قانون يجرم التمييز العنصري، لتكون أول دولة عربية تسن قانوناً، يهدف للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

القانون الذي صوت لصالحه 125 نائباً، مقابل صوت واحد ضده، في حين امتنع خمسة نواب عن التصويت، يحرّم كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو النسب أو غيره من أشكال التمييز العنصري.

القانون الجديد لاقي ترحيباً واسعاً من المجتمع المدني الذي دعا للعمل على تغيير العقليات، والافكار السائدة في المجتمع بالتوازي مع ذلك.

ومنذ الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، طالبت عدة مؤسسات من المجتمع المدني، أبرزها جمعية “منامتي” التي تترأسها الناشطة في مجال مناهضة العنصرية سعدية مصباح، بإقرار قانون يجّرم العنصرية في تونس.

القانون الجديد يحدد عقوبات للإدلاء بكلام عنصري، تتراوح بين شهر وسنة من السجن وغرامة مالية تصل إلى نحو 300 يورو، إضافة للسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وغرامة مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار (ألف يورو) لكل من يحرض على العنف والكراهية.

القانون مثل خطوة إيجابية لجمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة في تونس، حيث أشاد به رئيسها ماك أرتور يوباشو لكنه أشار إلى أن “المعركة الكبرى تكمن في تطبيقه”، داعياً لدخوله حيز التنفيذ لتغيير العقليات وأن يتم احترام الأشخاص المختلفين، وخاصة الطلاب.

وتشهد تونس في السنوات الأخيرة ممارسات عنصرية، وصل بعضها إلى حد العنف اللفظي والجسدي، وطالت على نحو خاص الطلبة الوافدين من الدول الأفريقية.