تونس..الدستوري الحر يشترط إبعاد “الإخوان” من الحكومة للمشاركة فيها

بعد أن تغيّب عن المشاركة في مشاورات الحكومتين السابقتين، لتضمنهما وزراء من حركة النهضة، يشترط الحزب الدستوري الحر في تونس، على رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، خلو حكومته من النهضة من أجل المشاركة فيها.

رئيسة الحزب عبير موسي، قالت في تصريحات صحفية بعد لقائها بالمشيشي، إنّ شرط الدستوريّ الحرّ للمشاركة في الحكومة القادمة، هو خلوها من أي مشاركة لما وصفتها بجماعة الإخوان من قريب أو بعيد، مشددةً على ضرورة أن يكون التوجه لفتح الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العالقة.

عبير موسي أكدت، على ضرورة التفكير بتغيير النظام السياسي في البلاد، والدفع باتجاه تأسيس دستور جديد بديل عن دستور عام ألفين وأربعة عشر، الذي ساهمت حركة النهضة الإخوانية في صياغته.

رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، اعتبرت أنّه من الضروري الذهاب إلى حكومة مصغرة، تعمل على النهوض بالدعائم الأساسية للدولة، وإنقاذ قطاعات هامة مثل الصحة والتعليم والمواصلات، معتبرةً أن ذلك يفرض على المشيشي قطع العلاقة مع ما أسمته الإسلام السياسي الذي قالت إنه ضرب دعائم الدولة وخرب مكتسباتها.

وحذرت السياسية التونسية ممّا وصفته بالاختراق الإخواني للحكومة المقبلة من خلال شخصيات مستقلة.

من جانبه، قال رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، في تصريحات صحفية إن الوضع العام في تونس يحتّم الذهاب باتجاه حكومة إنجاز اقتصادي واجتماعي، معتبراً أنه يقف أمام حجم من التناقضات الكبيرة بين الأحزاب البرلمانية من أجل التوافق على تشكيل الحكومة الجديدة.