توقعات بتراجع التضخم في مصر للشهر الرابع خلال يونيو

من المتوقع أن يتباطأ التضخم في مصر للشهر الرابع على التوالي في يونيو حزيران، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز، وسط توقعات لمحللين بأن يستمر مسار الهبوط لبقية العام على الأقل.

سبعة عشر محللاً توقعوا أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى سبعة وعشرين فاصلة خمسة في المئة في يونيو حزيران من ثمانية وعشرين فاصلة واحد في المئة في مايو/ أيار.

وتوقع غالبية المشاركين في الاستطلاع أن يتباطأ التضخم، فيما رأى آخرون أن وتيرته ستتسارع، ومنهم باركليز الذي توقع أن يصل التضخم في المدن المصرية إلى اثنين وثلاثين فاصلة ثلاثة في المئة.

وتباطأ التضخم من قمة غير مسبوقة بلغها في سبتمبر/ أيلول عند ثمانية وثلاثين في المئة، لكنه ارتفع مرة أخرى على نحو غير متوقع في فبراير/ شباط إلى خمسة وثلاثين فاصلة سبعة في المئة.

بنك غولدمان ساكس توقع أن تساهم التأثيرات المواتية لفترة الأساس وانخفاض التضخم في مواد غذائية أخرى في إبقاء التضخم الشهري عند اثنين في المئة.

وقال البنك إن “ارتفاع أسعار الخبز المدعوم من شأنه أن يدفع منحنى التضخم لمنطقة أعلى خلال الفترة المتبقية من العام”.

وتوقع متوسط ​​تسعة من المحللين أن يتراجع ​​التضخم الأساسي، الذي يستبعد بنودا تتقلب أسعارها مثل الوقود وبعض أنواع المواد الغذائية، إلى ستة وعشرين فاصلة سبعة في المئة من سبعة وعشرين فاصلة واحد في المئة في مايو/ أيار.

وتبنت مصر في مارس/ آذار إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في الوقت الذي تكابد فيه للسيطرة على أوضاعها المالية.

وشملت تلك الإجراءات خفض قيمة العملة بعد أكثر من عامين من النقص المزمن في النقد الأجنبي. ويقول مسؤولون إنهم يضعون خفض التضخم ضمن الأولويات.