توقعات بانخفاض معدل التضخم في مصر إلى 22 بالمئة بنهاية 2024

من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في مصر إلى نحو اثنين وعشرين بالمئة على أساس سنوي بحلول نهاية العام الجاري وذلك من تقديرات سابقة عند عشرين بالمئة، وفقاً لبنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس.

البنك قال في مذكرة بحثية إنه بعد ارتفاع مفاجئ للتضخم بمصر في فبراير/ شباط، فإنه عدل توقعاته للتضخم ويستمر في تقدير حدوث تباطؤ تدريجي في مسار التضخم في الأشهر المقبلة.

غولدمان ساكس أضاف أنه يتوقع تراجعاً في الضغوط المتعاقبة على خلفية الارتفاع الفعلي الأخير لسعر الصرف في السوق الموازية، وفك الاختناقات في سلاسل التوريد، وتثبيت توقعات التضخم في سياق سياسة نقدية أكثر تشدداً، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

وأكد البنك أنه في 2025، يتوقع المزيد من الانكماش في الأسعار الناتجة عن تأثيرات مواتية بشكل كبير لفترة الأساس والمزيد من ضغوط الطلب المقيد على خلفية السياسة النقدية الجارية واتباع سياسة مالية أكثر تشدداً في الفترة المقبلة.

وفي الأسبوع الماضي قال جهاز التعبئة العامة والإحصاء إن أسعار الطعام والمشروبات ارتفعت أربعين فاصلة خمسة بالمئة على أساس سنوي في الشهر الماضي، في حين زادت أسعار الملابس والأحذية خمسة وعشرين فاصلة سبعة بالمئة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود عشرة فاصلة اثنين بالمئة.

وكان التضخم السنوي في مدن مصر انخفض إلى اثنين وثلاثين فاصلة خمسة بالمئة في أبريل/ نيسان من ثلاثة وثلاثين فاصلة ثلاثة بالمئة في مارس/ آذار.

وشدّد البنك المركزي سياسته النقدية، إذ رفع أسعار الفائدة ستمئة نقطة أساس في السادس من مارس الماضي، وهو اليوم نفسه الذي وقّع فيه على حزمة دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وسمح لقيمة الجنيه بالانخفاض

وقالت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية في وقت سابق إنها تتوقع استمرار تراجع معدل التضخم خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وفي العام المقبل.