توافق أوروبي على مهمة بحرية جديدة لمنع وصول الأسلحة إلى ليبيا

الجهود الدولية المكثفة بشأن حل الأزمة الليبية توجت باتفاق ينص على بدء مهمة جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق حظر السلاح المفروض على ليبيا من قبل الأمم المتحدة، وسط تلميحات بإمكانية إرسال قوات برية إلى البلد الغارق في الأزمات.

وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، قال إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمهمة جوية وبحرية، لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، مضيفاً بأنه إذا استدعى الأمر سيتم نشر قوات برية لحظر دخول السلاح إلى البلاد.

دي مايو أفاد بأن نشر السفن سيتركز بشكل أساسي على المنطقة الواقعة شرق ليبيا لمنع تهريب الأسلحة، موضحاً أنه سيتم تعليق المهمة حال أدت إلى تدفق المهاجرين.

من جانبه أوضح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن الوزراء الأوروبيين وبعد نقاشات مطوّلة بهذا الشأن، اتفقوا على أن الأمر ضروري من أجل الحصول على الصورة الكاملة.

بينما أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل أن المهمة تشمل مراقبة جوية وبحرية وعبر الأقمار الصناعية لسواحل ليبيا الشرقية، مضيفاً أن البعثة الأوروبية ستعترض أي سفينة تحمل شحنة سلاح خلال مهمتهم البحرية هناك.

بدوره حذر مسؤول رفيع في الأمم المتحدة، من أن الهدنة الهشة في ليبيا التي تم الاتفاق عليها في كانون الثاني/يناير وتم خرقها بشكل متكرر على حافة الانهيار.

جاء ذلك، بعد أن اتفق المجتمعون في ميونيخ على أن تعقد لجنة المتابعة الدولية للأزمة الليبية لقاءات دورية، وأن تتناقل الدول المشاركة بها رئاستها.

في المقابل، اعتبر الجيش الوطني الليبي أن عمليات تهريب السلاح إلى ليبيا مرصودة من قبل الأوروبيين، مشيراً إلى أن الأوروبيون يعلمون تماماً طرق نقل السلاح والمرتزقة إلى البلاد.