تنديد أممي بقانون يقيد حقوق النساء في أفغانستان

ندَّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بالقانون الجديد الذي صدر مؤخرًا في أفغانستان والذي يقيد بشكل أكبر حقوق النساء ويحد من حريات المجتمع بشكل عام.

وفي تصريحات له خلال نقاش في “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة، عبَّر تورك عن “اشمئزازه من هذا القانون البغيض”، وفقًا لما ذكرته وكالة “فرانس برس”.

وأشار تورك إلى أن “هذه السيطرة القمعية على نصف سكان البلاد لا مثيل لها في العالم اليوم”، مضيفًا أن “الاضطهاد المنهجي للنساء يهدد مستقبل أفغانستان بشكل خطير ويزيد من عزلتها ومعاناتها”.

القانون الجديد، الذي أُعلن عنه في 21 آب / أغسطس 2024، ينظم جميع جوانب الحياة الاجتماعية والخاصة للأفغان وفقًا لتفسير صارم للشريعة الإسلامية. إذ يتضمن قيودًا صارمة على النساء، مثل منعهن من الحديث بصوت عالٍ خارج المنزل، وإلزامهن بتغطية أجسادهن ووجوههن بالكامل إذا اضطررن للخروج “للضرورة”. كما يتضمن القانون تنظيمًا صارمًا لحياة الرجال أيضًا.

ودخل العديد من بنود القانون حيز التنفيذ بشكل غير رسمي منذ عودة طالبان إلى السلطة في آب / أغسطس 2021، حيث فرضت القيود بشكل خاص على النساء، وهو ما وصفته الأمم المتحدة بـ “فصل بين الجنسين”.

كما أثار القانون الجديد الصادر في 25 آب / أغسطس ، الذي يمنح صلاحيات واسعة لوحدات وزارة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” في قمع المواطنين نقاشات حادة بين كابول والأمم المتحدة، ومع ذلك، تبنت حكومة طالبان لهجة أقل حدة تجاه الأمم المتحدة في 1 أيلول / سبتمبر، حيث حاول الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقليل حدة التوترات بين الطرفين.