استمرارُ الأزمة السورية خلالَ السنوات الماضية، ارتبطَ بشكلٍ مباشرٍ بمعاناة السوريّين في شتّى المجالات، بدءاً من رغيفِ الخبز وصولاً إلى المحروقاتِ وليسَ انتهاءً بشُحِّ مياهِ الشرب.
في مدينة جيرود مثلاً بريف دمشق الشمالي، يشتكي السُّكَّان من شُحٍّ كبيرٍ في مياه الشربِ مُنذُ أكثر من عقدٍ من الزمن، إلَّا أنَّ تزايدَ ساعاتِ تقنينِ الكهرباء فاقمَ الأزمةَ بدرجةٍ كبيرة.
ستُّ ساعاتٍ كُلَّ خمسةِ أيَّام، وبأوقاتٍ لا تتزامنُ مع ساعاتِ تقنينِ الكهرباء، هي المَدَّة التي يحصل فيها سكان المدينة على المياه، ما يجعلُ من عملية ضخِّها إلى الخزانات المنزلية أمراً غيرَ مُمكِن.
صعوباتٌ أَجبرتْ سُكَّانَ مدينة جيرود على التوجّه إلى صهاريج بيع المياه، وشراءِ كُلِّ خمسةِ براميلَ بمبلغ ألفي ليرة سورية، ما يُحمِّلُهم أعباءً ماديَّة إضافية، وَسْطَ ظروفٍ معيشيَّةٍ صعبةٍ يُعايشونَها في ظلِّ أزمةٍ اقتصاديَّةٍ كبيرةٍ تعيشها البلاد.
أحدَ عشرَ بئراً هي عددُ الآبار في المدينة بعد حفر بئرين جديدين مؤخراً، لم تستطع أن تَحُلَّ المشكلة، في ظلِّ تزايد ساعاتِ تقنينِ الكهرباء، واحتواءِ أغلبِ تلك الآبار على نسبةٍ عاليةٍ من الكِلْس، يجعلُ من شربِها غيرَ ممكن دون استخدام فلاترَ، يَعجَزُ أغلبُ السُّكَّان عن شرائها في ظلِّ الأزمة الاقتصادية وارتفاعِ الأسعارِ بشكلٍ كبير.
وحصلتْ وحدةُ المياه في جيرود مؤخراً على موافقةٍ لحفرِ بئرين إضافيّين وتعزيلِ وتعميقِ ثلاثةِ آبارٍ قديمة، لكنَّ المباشرةَ بتنفيذِهما لم تبدأ حتى الآن لعدمِ توفّر الميزانيةِ المطلوبة، والتي وإن توفَّرتْ فلن تَحُلَّ المشكلة، إلَّا في حال إعفاءِ آبار المياه من تقنينِ الكهرباء، وَفْقَ ما يُصرِّحُ المسؤولون في المنطقة.