تقرير يكشف بالأرقام انتهاكات السلطات التركية لحرية الصحافة

لطالما أبدت جمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان وحلفاء تركيا الغربيون قلقهم من السياسات التي يتبعها حزب العدالة والتنمية الذي ما فتأ يضيق الخناق على أوساط الصحافة والإعلام، متخذاً الانقلاب ذريعة لسحق المعارضة السياسية.
تقرير صدر مؤخراً كشف أن السلطات التركية واصلت قمعها لحرية الصحافة في سنة 2018، من خلال حذف آلاف المقالات وتشديد المراقبة على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي أحدث تقرير نشره مركز ستوكهولم للحريات، أوضح أن عدد المقالات التي حذفها النظام التركي من الإنترنت وصل إلى نحو ثلاثة آلاف في 2018 وحدها.
كما أورد التقرير أن السلطات حظرت عشرات التغريدات على موقع تويتر، إضافة إلى حظر تدوينات ومقاطع فيديو في موقع فيسبوك وعشرة مواقع إلكترونية وأصدرت ثلاثة أوامر بمنع البث.
غير أن العام 2017 لم يكن أفضل حالاً فيما يتعلق بواقع الحريات الصحفية، وفي هذا المنحى تم إصدار ستة أوامر بحظر البث ونزع بطاقة صحفية واحدة، وإغلاق ثلاثة منابر إعلام بموجب مراسيم حكومية، ناهيك عن استمرار السلطات بمنع موسوعة “ويكيبيديا” الشهيرة عالميا منذ 2017
ولفت التقرير إلى الوضع المقلق لحرية الصحافة في تركيا، وقال إن البلاد حلت في المركز السابع والخمسين بعد المئة من أصل مئة وثمانين دولة، مستنداً في ذلك إلى تقرير لمنظمة مراسلون بلاد حدود.
ويقول مراقبون إن حدة القمع في تركيا وسياسة تكميم الأفواه ازدادت حدة، بذريعة الانقلاب المزعوم في يوليو 2016، أعلنت على إثرها سلطات العدالة والتنمية حالة الطوارئ، واعتقلت بموجبها أكثر من 77 ألف شخص وعزلت نحو 150 ألفاً من العاملين في الحكومة وأفراد الجيش وصحفيين وغيرهم.