في اليوم العالمي للطفل، والذي صادف يوم أمس الإثنين، كشف تقرير حقوقي عن الجوانب المظلمة التي عاشها أطفال سوريون منذ بداية الحَراك الشعبي في البلاد عام 2011، من انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان مارستها أطراف الصراع رغم القوانين الدولية التي تُعنى بحقوق الأطفال ومصادقة سوريا على اتفاقية حقوق الطفل.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالتعاون مع آلية الرصد والإبلاغ في منظمة اليونيسف، كشفت خلال تقريرٍ لها أنّ ما لا يقل عن ثلاثين ألفَ طفلٍ فقدوا حياتهم في سوريا، بسبب الانتهاكات التي مارستها أطراف النزاع والقوى المسيطرة، مبيّناً أنّ من بين الضحايا نحو مئتي طفل قتلوا بسبب التعذيب، إضافة إلى أكثر من خمسة آلاف طفل مازالوا معتقلين أو مخفيين قسراً.
التقرير أشار إلى أن انتهاكات قوات الحكومة السورية ضد الأطفال فاقت جميع الأطراف الأخرى، من حيث كم الجرائم التي مارستها على نحو نمطي ومنهجي، وقال إن جميعها كانت مقصودةً ومدروسة، وتهدف لإيقاع أكبر ألمٍ ممكن بحق الأهالي والمناطق المعارضة، موثِّقاً فقدان أكثر من ثلاثة وعشرين ألف طفل على يد قوات الحكومة، واعتقال نحو ثلاثة آلاف وسبعمئة آخرين.
كما لفت التقرير إلى إقحام الأطفال في تجارة المخدرات وبشكلٍ خاص “الكبتاغون” المنتشرة في العديد من المناطق السورية، ولا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، مبيّناً أن الأخيرة أخضعت الأطفال أيضاً لمحاكم استثنائية كمحكمة الميدان العسكرية ومحكمة قضايا الإرهاب دون تخصيص قاضي أحداث خاص بهم باستثناء حالاتٍ معدودة.
انتهاكات قوات الحكومة ضد الأطفال وصلت إلى إطلاق الأحكام القاسية بحقهم كالسجن لأعوامٍ طويلة إضافةً لحالات إعدام لبعضهم، فيما يتعرّض الأطفال للتعذيب منذ اللحظة الأولى للاعتقال، وقد يفضي التعذيب إلى موت الطفل المعتقل، حيث سجل التقرير مقتل مئةٍ وثمانيةٍ وتسعين طفلاً بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار 2011.
تجنيد الأطفال كان أيضاً من أبرز الانتهاكات التي رصدها التقرير، الذي وثّق نحو ألفٍ وخمسمئة حالةِ تجنيدٍ لأطفالٍ في صفوف قوات الحكومة من الذكور والإناث، قُتل منهم نحو سبعين في ميادين القتال، فيما تعرّض نحو خمسمئة وأربعين طفلاً لحوادثِ عنفٍ جنسيّ من قبل القوات الحكومية.