تقرير حقوقي يطالب السّلطات المغربيّةَ بإلغاء عقوبة الإعدام

منذ سنواتٍ عديدة تسعى هيئاتٌ حقوقيّةٌ وسياسية لإلغاء عقوبة الإعدام في المغرب من خلال عدم تضمين العقوبة في القانون الجنائي الذي يتمّ تدارسُ موادِّهِ لتعديلِهِ مستقبلاً.

مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، وفي تقريرٍ له، دعا السّلطاتِ المغربيّة إلى الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام في البلاد، مشيراً إلى أنّ المادّة عشرين من الدّستور المغربي لعام ألفين وأحد عشر تنصّ على الحقّ في الحياة.

التّقرير أوضح أنّ المنظومة الجنائية تحتاج إلى المراجعة، وذلك من خلال استناد الإدانات إلى أدلةٍ أخرى غيرَ الاعترافات، وعدمِ الاعتداد بالتّصريحات المنتزعة تحت الإكراه.

تقرير المركز الحقوقي أشار إلى ضرورة وجود تحقيقاتٍ نزيهة بشأن المزاعم المتعلقة بالتّعذيب والاعتقال والاحتجاز التّعسفي، وإحالة المسؤولين عنها إلى العدالة، وتعزيز المراقبة القضائية على عمل الشّرطة القضائيّة، بالإضافة إلى منع الاكتظاظ داخل السّجن، والاعتقال الاحتياطي، مع تحسين الأوضاع المادّية والمعنوية للموظفين.

التّقرير الحقوقي أكّد أيضاً على أهمية حصول الشّخص المعتقل على محامٍ منذ توقيفه، والسّماح له بالاطلاع على الملف الخاصّ بموكله، بالإضافة إلى احترام الحق في إخبار أسرته بمكان احتجازه ومثوله أمام القاضي.

يشار إلى أنّ المغرب لم يلغِ عقوبة الإعدام تشريعياً، إلا أن تنفيذها متوقفٌ منذ عام ألفٍ وتسعِمئةٍ وثلاثةٍ وتسعين، ويستند المطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام إلى المادة عشرين من الدّستور المغربي لعام ألفين وأحد عشر التي تنصّ على أن الحق في الحياة هو من أسمى حقوق الإنسان.