تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة محمد الجلالي لن يغير من الواقع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه السوريون جراء تفاقم الفساد وارتفاع نسبة الفقر والجوع في البلاد، بل على العكس سيعمق، وفق مراقبين، معاناتهم، سيما مع تأييد “الجلالي” لخطة رفع الدعم في مناطق الحكومة السورية.
تقرير لصحيفة “الشرق الأوسط ” نقل عن مصادر متابعة للشأن السوري، أنهم يستبعدون أن تستطيع الحكومة السورية الجديدة انتشال البلاد من التدهور الاقتصادي الحاد، بعد تصدر مسألة تحسين الأوضاع المعيشية مطالب السكان في تلك المناطق الذين أنهك الفقر غالبيتهم العظمى.
التقرير أشار إلى أن الشارع يتطلع إلى إحراز تقدم ولو كان بسيطاً على مستوى الخدمات الأساسية، إلا أن التعيين الجديد لم يكسر حالة اليأس من حدوث انفراجة في الظروف المعيشية الصعبة، بسبب معاناة الأسر مع الحكومات السابقة، خصوصاً الأخيرة التي وُصفت بـ”حكومة التجويع”.
مصدر مقرب من الحكومة السورية، استبعد أن تتمكن الحكومة الجديدة من إيجاد حلول للأزمات الغارقة فيها البلاد، وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» إن الأمر لا يتعلق بالأشخاص بل إن القضية هي أن رئيس الوزراء في سوريا وأعضاء الحكومة ليسوا أصحاب القرار بل هم موظفون ينفذون أوامر تأتيهم من جهات أخرى.
وبحسب الأرقام التي كشفتها صحيفة “الشرق الأوسط” ضمن تقريرها، فإن تكاليف المعيشة ارتفعت بين 2022 و2023 بحدود ثمانية وتسعين في المئة، فيما بقي الحد الأدنى للأجور عند راتب يناهز 93 ألف ليرة أي نحو 7 دولارات، وبلغ عدد السكان الذي يحتاجون إلى المساعدة نحو 15 مليون نسمة، تسعون في المئة منهم تحت خط الفقر.