تقرير أمريكي يحذر من عواقب إقالة الحلبوسي على العملية السياسية في العراق

منذ قرار المحكمة الاتحادية العراقية بإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه وإنهاء عضويته قبل نحو أسبوع، والتحذيرات تتوالى من تبعات وعواقب القرار على العملية السياسية في العراق.

المجلس الأطلسي الأمريكي، حذر في تقرير مما أسماه العواقب الوخيمة على العملية السياسية الهشة أصلاً في العراق بعد قرار المحكمة الاتحادية إقالة الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب، مشيراً إلى أن القرار قد يقود إلى تأجيج التوترات الطائفية وإعادة الحديث عن المظلومية السياسية.

ولفت التقرير الأمريكي، إلى أنه في حال حدثت استقالة واسعة لكتلة الحلبوسي السياسية من البرلمان العراقي، فسيكون ذلك بمثابة ثاني أكبر تحول طائفي في التوازن السياسي بالبلاد منذ الاستقالة الجماعية لنواب الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر والتي تسببت باضطرابات سياسية داخل الطائفة الشيعية.

وبحسب تقرير المعهد الأطلسي الأمريكي، فإنه وعلى الرغم من أن الحلبوسي لم ينف الاتهامات الموجهة له بشأن عمليات فساد وخلافات مع النائب ليث الدليمي، إلا أن القرار قد يفتح الباب لعنف واضطرابات في البلاد.

كما أشار التقرير، إلى إمكانية أن يكرر رئيس تحالف السيادة بالعراق خميس الخنجر تجربة الإطار التنسيقي عندما تولى مناصب التيار الصدري بعد اعتزال مقتدى الصدر العملية السياسية، محذراً من أن مثل هذا السيناريو سيؤدي إلى منافسة شرسة في انتخابات مجالس المحافظات، بالإضافة إلى تداعياتها الخطيرة على حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.