تعيين الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية يطرح تساؤلات حول الشرعية ومستقبل سوريا

في قرار جاء وسط غياب أي عملية ديمقراطية شفافة، أثار إعلان الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا حسن عبد الغني تولية أحمد الشرع رئاسةَ البلاد في المرحلة الانتقالية، والقيام بمهام رئاسة الجمهورية وتمثيلها في المحافل الدولية جدلًا واسعًا، خاصة مع خلفيته كقائد لهيئة تحرير الشام، التي لطالما أثارت مخاوف حول سيطرة الفصائل المسلحة على مستقبل البلاد.

وأضاف عبد الغني أيضاً أنه أوقف العمل بالدستور وتم حل الجيش، وجميع الفصائل العسكرية والأجسام السياسية الثورية والمدنية ودمجها في مؤسسات الدولة، حسب قوله.

جاء إعلان هذه القرارات خلال مؤتمر في دمشق بعنوان “انتصار الثورة السورية” جمع قادة الفصائل المسلحة التي شاركت إلى جانب هيئة تحرير الشام في الإطاحة برئيس النظام السوري بشار الأسد من السلطة.

ويرى مراقبون ومحللون عسكريون، أن حل الجيش السوري السابق والأجهزة الأمنية دون وجود بديل جاهز يخلق فراغًا أمنيًا خطيرًا، قد يؤدي إلى حالة من الفوضى بدلًا من الاستقرار المنشود، وعلى الرغم من إعلان الإدارة الجديدة نيتها إعادة بناء الجيش على أسسٍ وطنية، فإن الاعتماد على قوات وفصائل سابقة ذات ولاءات وانتماءات أيديولوجية مختلفة قد يجعل هذه المهمة شبه مستحيلة.

وبحسب حقوقيين، أن تعيين الشرع جاء دون أي استفتاء شعبي أو توافق وطني واسع، مما يعزز المخاوف من أن المرحلة الانتقالية قد تكون إعادة إنتاج لنظام حكم غير ديمقراطي، ولكن بوجوه جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت دون مشاركة شعبية حقيقية قد يؤدي إلى قرارات غير تمثيلية تزيد من الانقسامات الداخلية وفق ما يراه متابعون للشأن السوري، كما أن تركيز القيادة الجديدة على الشرعية الدولية بدلًا من التواصل مع الشارع السوري يثير مخاوف من أن الحكومة الانتقالية قد تكون أداة في يد القوى الإقليمية والدولية أكثر من كونها ممثلة لإرادة السوريين.

وفي ظل هذه التحديات، يبقى مستقبل سوريا غامضًا، حيث تواجه الإدارة الجديدة اختبارًا صعبًا لإثبات قدرتها على بناء دولة مستقرة وشاملة، بعيدًا عن سيطرة الفصائلية والتأثيرات الخارجية.