تعثر المفاوضات بين الحزبين الرئيسيين بشأن تشكيل الحكومة
يبدو أن مخرجات المفاوضات والمباحثات بين الأطراف الكردية بشأن تشكيل الحكومة في إقليم كردستان غير إيجابية، فالخلاف الكردي الكردي على المناصب في الحكومة المقبلة، ينبئ بأن تشكيل الحكومة الجديدة مازال بعيد المنال.
المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، لطيف شيخ عمر، قال في تصريح، إن الحزب الديمقراطي الكردستاني “والذي يقع على عاتقه تشكيل الحكومة”، رفض جملة المطالب التي تقدم بها الاتحاد له خلال المفاوضات الأخيرة.
وكان وفد الاتحاد الوطني المفاوض، سلم خلال الأيام الماضية، قائمة مطالب للحزب الديمقراطي، تضمنت مناصب وزارة الداخلية ونائب رئيس الإقليم وخمس وزارات ونائب وزير الثروات الطبيعية، فضلاً عن خمسين في المئة من الحقائب الأمنية بمجلس أمن الإقليم.
وبحسب شيخ عمر، فإن عدم تلبية مطالب الاتحاد من قبل الحزب الديمقراطي، بخصوص تلك المناصب من شأنه أن يؤخر تشكيل الحكومة في الإقليم ويؤدي إلى تدهور العلاقات بين الجانبين اللذين كانا يتشاركان السلطة في الإقليم.
مصادر مطلعة أكدت أن رفع الاتحاد الوطني الكردستاني لسقف مطالبه، كان حجر عثرة أمام التوصل إلى اتفاق نهائي بين الحزبين المذكورين، فيما رجحت مصادر من داخل الاتحاد أن تكون أهم الأسباب، هو عدم قبول الديمقراطي بإشراك الاتحاد في القرار والحكم بشكل فعلي في الإقليم.
وخلال الأشهر الستة الماضية على إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم، عقد الحزبان جولتان من المفاوضات توصلا خلالها إلى عقد اتفاقيتين إلا أن هذه الاتفاقيات لم ترى النور بسبب عدم التوافق على قضايا خلافية عالقة منذ السنوات القليلة الماضية.
مراقبون للشأن الكردي، رجحوا بأن يمضي الحزب الديمقراطي الكردستاني بتشكيل الحكومة بمعزل عن شريكه التاريخي الاتحاد الوطني، سيما بعد التقارب والاتفاق مع حركة التغيير الكردية وأطراف أخرى من المعارضة في كردستان.