تظاهرات جديدة واشتباكات بين الشرطة ومحتجين في الخرطوم وأم درمان

التعيينات الجديدة داخل أجهزة الدولة والإعلان عن حل الحكومات، إجراءات اتخذها الرئيس السوداني عمر البشير، في مسعى منه لاحتواء التظاهرات المطالبة برحيله، لكن يبدو أنها لم تجد نفعا في امتصاص غضب الشارع السوداني.
وفي مؤشر على تواصل حالة الغليان الشعبي، خرج آلاف المتظاهرين يوم الأحد في حي بري بالعاصمة الخرطوم، وأغلقوا شارعا رئيسياً كما أضرموا النيران في إطارات السيارات، مرددين هتافات تنادي بالحرية وإسقاط النظام.
قوات الأمن واجهت المتظاهرين واشتبكت معهم، فيما نقلت وكالة رويترز، أن أعمدة الدخان تصاعدت في سماء المنطقة التي أطلقت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المحتجين.
وفي أم درمان فرقت قوات الأمن بالغاز نحو ألف من المحتجين.

هذه التظاهرات الجديدة جاءت بالتزامن مع أداء مسؤولين جدد اليمين الدستورية، أمام الرئيس البشير بينهم نائبه الأول الجديد ورئيس الوزراء وحكام الولايات.
وبموجب التعيينات الجديدة أصبح وزير الدفاع السوداني عوض أحمد، النائب الأول للرئيس مع احتفاظه بمنصب وزير الدفاع، وأبقى البشير أيضا على وزيري العدل والخارجية.
فيما ذكر بيان رئاسي الأحد، أن الرئيس عين مصطفى يوسف وزيراً للمالية، ليحل محل معتز موسى، الذي كان يشغل أيضاً منصب رئيس الوزراء، كما عين السبت محمد طاهر ايلا رئيساً للوزراء.
وبعد أن تصاعدت حدة الاحتجاجات في البلاد، أعلن الرئيس السوداني عن سلسلة إجراءات يوم الجمعة الماضي من ضمنها حل الحكومة المركزية وحكومات الولايات وإعلان حالة الطوارئ لعام واحد، وتأجيل التعديلات الدستورية التي من شأنها أن تسمح له بخوض انتخابات الرئاسة لفترة جديدة.