تعيش سوريا في ظل الحكومة الانتقالية مرحلةً من الفوضى العارمة، حيث غابت الدولة والقانون وحلّت مكانها هيمنة الأجهزة الأمنية التي تحولت إلى فرق موت. الاعتقالات العشوائية أصبحت وسيلةً للتصفية، والمستشفيات تحولت إلى أماكنَ لدفن الضحايا في ظل غياب أي شكلٍ من أشكال السلطة الفاعلة.
في مدينة حمص وسط سوريا، عُثر على جثثٍ لشبابٍ بعد اعتقالهم، حيث تم العثور على جثمان شاب في مشفى الوليد بعد اعتقاله في حي كرم اللوز، وكذلك محامٍ وطالب جامعي عُثر على جثتيهما كلٌّ في مشفى بعد اختطافهما من منزليهما. كما تم العثور على جثتين لشابين في حي النزهة، أحدهما بالقرب من منزله والآخر في مشفى الرعاية الطبية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
فيما تمَّ اكتشاف جثتين لشقيقين من قرية خربة الحمام في مشفى الوعر بعد اعتقالهما في كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، وجثة شابٍّ آخر من قرية تارين بريف حمص بعد اعتقاله في نفس الشهر.
وتشهد حمص استمرار عمليات القتل والاعتقال التعسفي، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مئات الحوادث المشابهة في الفترة الأخيرة. شملت هذه الحوادث عمليات تصفية، استهدفت مدنيين من مختلف الطوائف، من مهندسين وطلابٍ وموظفين حكوميين.
ففي كرم الزيتون، أُعدم مدني مع شقيقه وألقيت جثتاهما في الشارع، بينما عُثر على جثة مهندسٍ من الشعيرات مقتولاً قرب كفرعايا بعد اختفائه خلال مهمة عمل.
كما اقتحم عناصر الأمن في حي النزهة منزل طالب في كلية الحقوق، وهددوا والدته المريضة بالقتل قبل اقتياده إلى مكانٍ مجهول. كما شهد حي الخضري مداهمة منزل موظفٍ حكومي، جرى اعتقاله بعنف مع الاعتداء على والدته وزوجته، إضافة إلى اعتقال أبٍ لأربعة أطفال من الحي نفسه دون معرفة التهم الموجهة إليه.
على ما يبدو “التسويات الأمنية” لم تمنع الاعتقالات ، كما حدث مع شابين في حي وادي الذهب الذين تمَّ اعتقالهما مجددًا رغم “تسوية وضعهم الأمني”، ما يوضح عدم وجود أي ضمانات للأمان أو حماية للمدنيين.