تصاعد مقلق للجرائم التي ترتكب بحق النساء في تركيا

شهدت تركيا ارتفاعًا هائلًا في جرائم قتل النساء، حيث بلغت الزيادة نحو اثنين وثمانين بالمئة بين عامي 2017 و2023، وذلك بعد انسحابها من “اتفاقية إسطنبول” لمكافحة العنف ضد المرأة، مما أثار جدلًا واسعًا حول تأثير سياسات النظام التركي على حقوق المرأة وحمايتها.

وسط تجاهل صارخ من قبل النظام التركي للحقوق والحريات العامة، كشفت وسائل إعلامية عن ارتفاع جرائم قتل النساء لمعدلات غير مسبوقة، وسط غياب اتفاقية إسطنبول التي كانت تُعتبر حصنًا لحقوق المرأة ومكافحة العنف ضدها. ويبدو أن السياسات الحالية ساهمت في تفاقم الوضع. حيث تشير البيانات إلى أن 1441 امرأة توفيت في ظروف مشبوهة منذ عام 2010.

بيانات منصة “سنوقف جرائم قتل الإناث” أكدت أن 4255 جريمة قتل ارتكبها رجال ضد النساء، بين عامي 2010 و2024. ورغم هذا التزايد المخيف، لا تزال التحقيقات في العديد من الحوادث تتسم بالسطحية، مما يثير القلق حول جدية سلطات النظام التركي في معالجة هذه القضايا.

بدورها، أشارت المحامية إيسين إيزيل أويسال، من منصة “سنوقف قتل النساء”، إلى أن غياب التحقيقات الجادة في هذه الجرائم هو أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع حالات الوفاة المشبوهة، حيث تُغلق العديد من الملفات دون تحقيق شامل.

ويعكس هذا الارتفاع أيضًا الانعكاس الواضح لانسحاب تركيا من “اتفاقية إسطنبول”. ففي عام 2011، الذي شهد توقيع تركيا على الاتفاقية، كان عدد جرائم قتل النساء في أدنى مستوياته، إذ سجل 121 حالة.

وفي حين كان عدد الجرائم بحق النساء 280 جريمة في عام 2021 عندما انسحبت تركيا من الاتفاقية، ارتفعت الجرائم بنسبة 20% لتصل إلى 334 حالة في العام التالي.