لا يزال الوضع الأمني في سوريا يشهد تدهورًا متسارعًا، حيث تتزايد الانتهاكات، ويتزايد استخدام القوة المفرطة التي تصل إلى حد التعذيب الوحشي داخل السجون. وتستمر هذه الممارسات في حصد مزيد من الأرواح، مما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية في البلاد.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، كشف أن 11 مدنيًا لقوا حتفهم بسبب التعذيب أثناء احتجازهم في سجون الإدارة المؤقتة، وذلك عقب اعتقالهم خلال حملاتٍ أمنية ومداهمات شملت مناطق مختلفة من ريف حمص وسط سوريا.
وفي ريف حماة الشمالي الغربي، أطلق مسلحون النار على 10 أشخاص في قرية أرزة ذات الغالبية العلوية، حيث قام المهاجمون بطرق أبواب المنازل وفتحوا النار على الضحايا باستخدام أسلحة فردية مزودة بكواتم صوت، ثم فرّوا إلى جهة مجهولة.
وفي حي الأكرمية بمدينة حلب، أقدم مسلحون مجهولون على إطلاق النار على رجل يعمل في متجر للمواد الغذائية، مما أدى إلى مقتله على الفور. وفي حادثة منفصلة، عُثر على جثة حارس يعمل في مركز أعلاف ببلدة أبو الضهور بريف إدلب، مقتولًا بطلقات نارية داخل مقر عمله.
أما في درعا جنوب البلاد، فقد عثر الأهالي على جثة شاب داخل مغارة قرب اللواء 132، حيث وُجدت عليها آثار طعن بسكين، في استمرار لعمليات التصفية التي تنفذها مجموعات مسلحة مجهولة.
ولم تسلم ريف دمشق من هذه الفوضى الأمنية، حيث اكتشف سكان منطقة جديدة الشيباني جثة مدني آخر، مقتولًا بالرصاص بعد تعرضه لهجوم من قبل مسلحين مجهولين.
وتعكس هذه الحوادث تدهورًا خطيرًا في الوضع الأمني بمناطق عدة من سوريا، حيث تتزايد عمليات التعذيب، والتصفية الجسدية، والانتقام الطائفي، في ظل غياب واضح لأي مساءلة أو إجراءات لحماية المدنيين. ومع استمرار هذه الانتهاكات، تبقى التساؤلات قائمة حول مستقبل الأمن والاستقرار في البلاد.