تصاعد التوتر مع اعتقال مرشح واستبعاد آخرين من انتخابات الرئاسة في تونس
في تحدٍّ لقرار المحكمة الإدارية، وهي أعلى هيئة قضائية تفصل في النزاعات الانتخابية، لم تقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس سوى ترشيح سعيّد ومرشحين اثنين آخرين، هما زهير المغزاوي والعياشي زمال، لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر /تشرين الأول.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أكد إن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة دستوريا بضمان نزاهة الانتخابات.
وفي وقتٍ سابق، اعتقلت الشرطة المرشح الرئاسي العياشي زمال، وفقاً لتصريح أدلى به أحد أعضاء حملته الانتخابية لرويترز، وقال إن الاعتقال يهدف إلى استبعاد زمال من السباق وتشتيته عن القيام بحملته الانتخابية.
وقضت المحكمة الإدارية الأسبوع الماضي بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين، هم مُنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، إلى السباق الانتخابي بعد أن رفضت الهيئة الانتخابية ملفات ترشحهم بدعوى نقص التزكيات.
من جانبها قال أحزاب المعارضة في تونس، إن إقرارات الهيئة العليا للانتخابات مثال جديد على مساعي الرئيس الحالي قيس سعيّد لوأد المنافسة والبحث عن فوز سهل.
وتتهم أحزاب المعارضة التونسية وجماعات حقوق الإنسان السلطات باستخدام “القيود التعسفية” والترهيب لاستبعاد المتنافسين من السباق الانتخابي، وتمهيد الطريق لإعادة انتخاب الرئيس الحالي، مشيرين إلى أن الهيئة لم تعد مستقلة وهدفها الوحيد هو ضمان فوز سعيد بالرئاسة، على حدّ وصفهم فيما تنفي الهيئة هذه الاتهامات.