تشكيل قوة مدعومة قبليًا لإرساء الأمن ومحاربة المخدرات بدرعا

عجزُ الحكومة السورية عن إنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني، ووضع حدٍّ لانتشار المخدرات في محافظة درعا جنوبي سوريا، بقصدٍ أو بدونه، كانت أسباباً كافيةً للتفكير بتشكيل قوةٍ عسكريةٍ شعبية من أبناء المحافظة، تعيد لها الأمان الذي تفتقده.

مصادرُ محلية، أفادت أن القوة التي تشكلت بدعمٍ من عشائر ووجهاء درعا، تهدف للحد من انتشار ظاهرة المخدرات، بالإضافة إلى ضبط الأوضاع الأمنية، بعيداً عن المجموعات التي تعمل لصالح الأفرع الأمنية، التابعة لقوات الحكومة السورية، والتي أصبحت تشكل “عبئاً” على الأهالي.

وبحسب المصادر، فإن عناصرَ القوة من أبناء درعا، قد تم اختيارهم من قبل وجهاء المدينة، بناءً على ما يتمتع به الشخص من سيرةٍ حسنة، بالإضافة إلى عدم تورُّطه في قضايا خارجة عن إطار القانون، وهم لا يتلقون رواتبَ أو مكافآت.

المصادر ذكرت، أن القوةَ الشعبية أَنشأت مصحةً لمعالجة “الإدمان على المخدرات” يشرف عليها أطباءُ مختصون.

واكتسبت هذه القوة زخماً كبيراً في ظل التفاف الأهالي والعشائر حولها، بعد نجاحها في تنفيذ العديد من الإنجازات، وتحقيق نوعٍ من الأمن والأمان، إذ استطاعت التدخُّل في أكثرَ من مئة قضية مخدرات، وأكثرَ من ستين عملية سرقة، ولم يعد نشاطها محصوراً في درعا، بل تعدّاها إلى مناطقَ أخرى وفقاً للمصادر.

وتشهد محافظة درعا، انتشاراً كبيراً لعمليات الاغتيال والاستهدافات شبه اليومية، التي تطال المدنيين والعسكريين، إضافةً لعمليات الاختطاف والسرقة وانتشار المخدرات… وهذه الأخيرة باتت تشكل تهديداً خطيراً ليس فقط للسوريين، بل حتى دولِ الجوار السوري.