في ظل حراك دولي متواصل لمحاسبة الرئيس السوري بشار الأسد و مسؤولين بالحكومة السورية، على جرائم الحرب المتهمين بارتكابها ضد الشعب السوري، أصدر الأسد مرسوماً يتضمن العفو عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ السادس عشر من الشهر الجاري، باستثناء جرائم القتل، ما أثار موجة استهزاء بين السوريين.
سوريون شككوا في نية وعزم الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية تطبيق المرسوم، كما أعربوا عن عدم ثقتهم بالحكومة على اعتبار أنها أصدرت في وقت سابق مجموعة من القرارت المماثلة دون أن تثمر بالإفراج إلا عن عدد قليل من المعتقلين.
المرصد السوري لحقوق الإنسان نقل عن مصادر من داخل مدينة حمص وسط سوريا، تأكيدها أن العفو الأخير لا يختلف عن غيره من القرارات التي وقفت إلى جانب المجرمين وتجار ومروجي المخدرات بالمنطقة، في الوقت الذي استثنى المعتقلون السياسيون وأولئك المناهضين للحكومة بما في ذلك متظاهرون معتقلون منذ عام ألفين وأحد عشر.
من جانبها أوضحت جهات حقوقية، أن معظم قرارات العفو تصب بشكل مباشر في صالح أبناء الساحل السوري والمنشقين عن صفوف قوات الحكومة السورية، وفقاً لبند إسقاط الجرائم والعقوبة عن الفارين داخلياً وخارجياً، حيث يمكن بموجبه عودة المنشقين للخدمة العسكرية والإفلات من العقوبة.
ويطالب حقوقيون الحكومة السورية باتخاذ خطوات جدية تبدأ بإصدار عفو عام وشامل ينتهي بعملية تبييض للسجون، معتبرةً أن جميع القرارات ما دون ذلك لن تغيير من نظرة الشعب السوري بشأن مسؤولية الحكومة عن الانتهاكات والجرائم المرتبكة.