تشديد أمني في بغداد خشية انتقال الاحتجاجات

رداً على حناجر المتظاهرين في المحافظات الجنوبية التي تصدح منذ عدة أيام بتأمين الخدمات الاساسية وتوفير فرص عمل لشبابها، فرضت السلطات العراقية، إجراءاتٍ أمنية مشددة في بغداد، وزادت من دورياتها وحواجزها الأمنية خشية إنتقال الاحتجاجات إليها.
وتظاهر العشرات من المواطنين، وسط كربلاء وأقدموا على قطع شارعٍ رئيسي وسط المحافظة.
وصب المتظاهرون جام غضبهم على الأحزاب الشيعية المتنفذة في حكم العراق منذ سقوط النظام السابق عام 2003، إذ تم إحراق مقراتٍ ومكاتبَ عددٍ من هذه الأحزاب والفصائل داخل المدن المحتجة، مرددين هتافات وشعارات تندد بدورِ إيران في العراق.
وبالتزامن مع اتساع رقعة الاحتجاجات وصلت تعزيزاتٌ عسكرية كبيرة مؤخرا لحماية السجون في البصرة وذي قار، إثر مخاوف من اقتحامها من قبل المتظاهرين الغاضبين وإطلاق السجناء ما قد يتسبب بحالة من الفوضى.
وفي خضم هذه الاحتجاجات أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمراً عاجلاً بشأن ضباط الجيش والشرطة، حيث أمر بترقية ضباط وزارتي الدفاع والداخلية مستحقي الترقية لجدول تموز.
من ناحية أخرى، وبعد تمدد التظاهرات في عدة مناطق بالعراق، وجه العبادي دعوة إلى القوات الأمنية للمساهمة في دعم حملة البناء والإعمار.
وقال العبادي في تصريحات للتلفزيون العراقي الرسمي، من حق الشعب أن يطالب بحقوقه وتحسين الخدمات ومن واجبنا تلبيتها والاستجابة للمطالب التي تتم بطريقة سلمية وعزل المسيئين.
وفي سياق منفصل أكد مصدر مطلع عن توقيف قائد عمليات نينوى السابق مهدي الغراوي على ذمة التحقيق بشأن قضية سقوط الموصل بيد تنظيم داعش الإرهابي في العام ألفين وأربعة عشر.
وكانت وثيقة صادرة عن رئاسة أركان الجيش، تناقلتها وسائل الاعلام العام الماضي، تفيد بصدور حكم بالإعدام رميا بالرصاص بحق الغراوي.