تشهد العاصمة السورية دمشقُ ومحيطها ازدياداً كبيراً في حملات المداهمات والاعتقالات التعسفية من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لقوات الحكومة السورية والتي تطال الشبّان وكبار السن والنساء.
مصادر محلية من العاصمة السورية دمشق، كشفت لصحيفة “الشرق الأوسط”، عن ازدياد حالات الاعتقال التعسفي مؤخراً، مشيرةً إلى أنّ مسؤولي الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة يتَّخذون من هذه الاعتقالات وسيلةً لابتزاز أهالي المعتقلين للحصول على مبالغَ ماليةٍ كبيرة مقابلَ إطلاق سراحهم.
وبحسب المصادر، فإنّ الحواجز الأمنية تحتجز شبّاناً على خلفية تخلُّفهم عن التجنيد الإجباري، مؤكدةً أنّ كثيراً منهم يجري إطلاق سراحهم بعد دفع ذويهم مبالغَ ماليةً تتراوح بين مئةٍ ومئةٍ وخمسين ألفَ ليرة.
من جانبهم، أكد محامون سوريون للصحيفة، أنّ هناك أشخاصاً جرى اعتقالهم لمجرد اكتشاف وجود أرقام هواتفهم في أجهزة هواتفِ معتقلين منذ سنوات بتهم الإرهاب، لافتين إلى أنّ إطلاق سراح المعتقلين حديثاً من الأجهزة الأمنية يكلّف مبالغَ طائلة تبدأ من ألف دولار وصولاً إلى ثلاثة آلاف.
وأوضح المحامون أنه يتم اعتقال بعض الأشخاص في مناطق سيطرة الحكومة بسبب تلقيهم حوالاتٍ مالية من مغتربين في الخارج لإيصالها إلى ذويهم مقابل أجورٍ معينة، بتهمة أنهم يعملون بالحوالات بطريقةٍ “غيرِ مشروعة” وتجري مصادرة الأموال التي بحوزتهم، وإحالتهم إلى القضاء.
وكانتِ الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قد قالت في تقريرِها الصادر في الثاني من آذار/ مارس الجاري، إن ما لا يقل عن مئة وسبع وثلاثين حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، بينها ستةٌ لأطفال وثلاثٌ لسيدات جرى توثيقها بسوريا في شباط/ فبراير لعام ألفين وثلاثةٍ وعشرين.