منظمات حقوقية تشن حملة ضد إعادة عقوبة الإعدام في تركيا

منظمات حقوقية بدأت بحملة تحذر من خلالها، إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا، معتبرة أنها مقاربة خاطئة للتصدي للعنف، وذلك رداً على دعوات متكررة من مسؤولين في السلطة، وبينهم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الذي كرر أنه لن يعترض على إعادة العمل بعقوبة الإعدام إذا أقرها البرلمان.

منظمة المرأة من أجل حقوق الإنسان رفضت الفكرة، محذرة من أن العنف المنهجي ضد المرأة لن يحل بمزيد من العنف، وقالت إن القوانين الحالية في تركيا كافية للتصدي للإساءة، لكن السلطة مترددة في تنفيذها بشكل صحيح.

وفي تغريدة يوم الاثنين أكدت المنظمة ان الدول التي لديها عقوبة الإعدام لديها أيضاً أعلى معدلات العنف ضد المرأة. وطالبت بتنفيذ القوانين الرادعة لمنع العنف بدلاً من تطبيق حكم الإعدام.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن ما يقرب من 40 في المائة من النساء في تركيا يواجهن عنفًا بدنيًا أو جنسيًا من شريك. بينما قُتلت 409 امرأة تركية في عام 2017، بزيادة قدرها 75 في المائة عن عام 2013.

وأطلقت منظمات معنية بحقوق الإنسان الحملة ضد إعادة العمل بعقوبة الإعدام بعد مقتل امرأة على يد زوجها. وكانت تركيا ألغت العمل بعقوبة الإعدام سنة 2004 في سياق حملة من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبي.