تركيا.. رغم الانتقادات إقرار قانون يقيد منظمات المجتمع المدني

رغم الانتقادات الواسعة داخل البلاد وخارجها، أقرَّ برلمانُ النظام التركي الذي يسيطر عليه حزبُ العدالة والتنمية الحاكم، قانوناً يقيد مؤسساتِ المجتمع المدني والحرياتِ العامَّةَ في تركيا بِحَسَبِ ما تؤكد منظماتٌ حقوقية دولية.

هذا القانون المثير للجدل، يسمح لوزير داخلية النظام بتغيير أعضاء إدارة الجمعيات، والتحقيق معهم، إضافةً إلى وقف أنشطة الجمعيات غيرِ الحكومية، والمنظماتِ الدولية أيضاً التي ستخضع لهذا القانون والعقوبات التي يفرضها.

 

 

كما يمكن للنظام التركي بموجب القانون الذي اقترحَهُ حزبُ العدالة والتنمية بقيادة رجب أردوغان، من تفتيش موظفين مدنيين يعملون في المنظمات الإنسانية والاطلاع على أيِّ مستنداتٍ أو وثائقَ.

هذا وندَّدتْ سبعُ منظمات حقوقية بينها رابطةُ حقوق الإنسان ومنظمةُ العفو الدولية، بهذا القانون وقالتْ إنَّ الاتهامات في تركيا تعسفيَّةٌ، وإن القانونَ يَنتهكُ مبدأَ براءة المتهم حتى تثبتَ إدانتُهُ، ويُعاقِبُ مَن لم تُستَكمل مُحاكماتُهم بعد.

وتقول المعارضة في تركيا إنَّ حكومةَ أردوغان استخدمتْ محاولةَ الانقلاب المزعوم في 2016 ذريعةً لسحق وإنهاءِ المعارضة السياسية، عبرَ إقرار قوانينَ تُكبِّلُ الحريات، واعتقالِ الصحفيين والسياسيين وتكريسِ حكم الاستبداد في تركيا.

قد يعجبك ايضا