تركيا…توقيف 500 شخص واعتقال 40من الشعوب الديمقراطي في فبراير الماضي

لا تتوقف سلطات النظام التركي عن ممارسة الضغوط على حزب الشعوب الديمقراطي وأعضائه للنيل من قوته وتأثيره، فقد أوقفت السلطات الأمنية خمسمئة شخصٍ واعتقلت أربعين من أعضاء الحزب خلال الشهر الماضي وَفقَ ما نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة “أرتي غرتشك” التركية المعارضة.

وقالت أبرو غوناي المتحدثة باسم الحزب في مؤتمرٍ صحفيٍّ بأنقرة، إن “حزب العدالة والتنمية أرسل كذلك إلى رئاسة البرلمان تسعَ مذكراتٍ لرفع الحصانة عن نوّابٍ من الشعوب الديمقراطي، من بينهم بروين بولدان، الرئيسةُ المشتركةُ للحزب؛ على خلفية مزاعمها المتعلقة بأحداث كوباني عام ألفين وأربعة عشر.

أبرو غوني أضافت أن “أردوغان يحاول شغل الرأي العام عن القضايا الرئيسية المتمثلة في فشله الاقتصادي الذي تعكسه معدلات البطالة، والتضخم، والأحوال المعيشية الصعبة للمواطنين التي تدفعهم للانتحار”.
دعوات للتحقيق في خسارة عشرات المليارات من احتياطي البنك المركزي

وفي سياقٍ موازٍ لما جاءت به غوناي اتّخذت أزمة البنك المركزي التركي منحىً جديدًا عقِبَ دعوة اثنين من من المسؤولين السابقين في البنك لإجراء تحقيقٍ رسميٍّ في خسارة عشرات المليارات من الدولارات من احتياطات النقد الأجنبي العام الماضي الأمر الذي أضر بقدرة المركزي على ضبط الأوضاع المالية في البلاد.

وتحدّثت المعارضة مدعومةً ببياناتٍ رسميةٍ أنّ المؤسسة المالية مديونة بنحو ستين مليارَ دولار .

وقدّر بنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس أنّ البنك المركزي أنفق قرابة مئةِ مليارَ دولار من احتياطياته في الأشهر العشرة الأولى من عام ألفين وعشرين ، مع انخفاض الليرة التركية إلى مستوياتٍ قياسيةٍ متتاليةٍ مقابلَ الدولار واليورو.

وبعد هذِهِ الخسائرِ الضخمة، دعا سياسيّون ومعارضون للنظام التركي إلى الكشف عن مصيرِ هذِهِ الأموال.